مصطفى عفيف
قررت غرفة الجنحي الاستئنافي، لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، إرجاء النظر في ملف «تبديد أموال فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم»، الذي يتابع فيه 13 متهما، إلى جلسة بعد غد الأربعاء 10 يناير، وذلك بسبب تغيير الهيئة التي ستنظر في الملف وكذا بعد عدم إعداد الدفاع لبعض المتهمين في القضية، وهو ما اعتبرت معه المحكمة عدم جاهزية الملف وتخلف بعض المتابعين في حالة سراح رغم التوصل بالاستدعاء.
وكانت ابتدائية بنسليمان أسدلت الستار، في 5 يونيو الماضي، على ملف حسنية بنسليمان بإصدار أحكام في حق 13 متهما في ملف التلاعب بأموال الفريق الرياضي، منهم خمسة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ضمنهم ابن رئيس المجلس الجماعي الذي خصص منحة للفريق عندما كان يترأسه ابنه المعتقل. وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
وجاء تفجير هذا الملف سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المهدي بن رحو، المستشار الجماعي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية بالإضافة إلى ما يقدمه المستشهر الرسمي للفريق في شخص شركة «أوزون» من مبالغ أخرى تغطي مصاريف التنقل والمبيت والمأكل والمعدات الرياضية، ورغم ذلك، يضيف المشتكي في الشكاية، فإن الفريق يعاني كل سنة من ضائقة مالية تظهر من خلال تصريحات مسؤوليه ومعاناة اللاعبين من تأخر أداء مستحقاتهم، كما أن التقارير المالية عن كل موسم تظهر عجزا ماليا مع وجود عدة دائنين للفريق من بينهم منخرطون وأشخاص آخرون. وأشار المشتكي، في شكايته، إلى المنحة السنوية التي يخصصها المجلس الجماعي لبنسليمان للجمعية الرياضية التي كان يترأسها حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي.
وطالبت الشكاية نفسها بالتحقيق في مضامين التقارير المالية للجمعية الرياضية، والتي جاء فيها أن الجمعية استفادت من منحة للمجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، ثم منحة أخرى قيمتها 200 مليون مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد للجمعية الرياضية، الذي هو، في الوقت نفسه، موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح والوقوع في المحظور القانوني، خاصة أن المنحة التي كان الفريق يستفيد منها في السابق لم تكن تتجاوز 30 مليون سنتيم، قبل أن تتحول بقدرة قادر وبدون دفتر تحملات إلى منحة سنوية بمبلغ 200 مليون سنتيم سنة 2015 مباشرة بعد انتخاب المجلس وتزكية ابن رئيسه على رأس الجمعية الرياضية.
