محمد اليوبي
أحالت وزارة النقل واللوجيستيك قرار مشتركا مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قرار جديد على الأمانة العامة للحكومة، سيتم بموجبه تأجيل تطبيق قرار منع استيراد السيارات الملوثة وبيعها، نظرا إلى الصعوبات التي تعيق تطبيق هذا القرار الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير الماضي.
ويهدف القرار الجديد المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، إلى تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات «أورو 6» لمكافحة تلوث المركبات لمدة سنتين، وبررت الوزارة قرار التأجيل بالوضع العالمي الذي يتسم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري.
وكانت وزارة النقل أصدرت قرارا بمنع تسجيل أي سيارة ملوثة ابتداء من فاتح يناير 2024، مع تطبيق القرار نفسه على الشاحنات والحافلات في شهر يناير 2026 بالنسبة إلى المصادقة والتسجيل، وأوضحت المذكرة التقديمية للقرار أنه في إطار جهود المملكة الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، وتطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والتي تنص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك، على نحو من شأنه إزعاج السكان، أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة، تم تغيير وتتميم القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10. بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات، وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود بالقرار رقم 2251.21 الصادر في 5 غشت 2021، حيث تم من خلال هذا الأخير اعتماد معايير جديدة أكثر صرامة، حيث دخلت مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة إلى عمليات المصادقة الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M وN، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة إلى العمليات التسجيل الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M
وN.
غير أنه وفي سياق الحوار المنتظم مع مهنيي قطاع النقل الطرقي وكذلك مع مصنعي ومستوردي المركبات ذات الوزن الثقيل، تضيف المذكرة، طلب من وزارة النقل واللوجيستيك تأجيل تطبيق مقتضيات القرار المشترك المذكور آنفا، حيث إنه، وحسب المهنيين، سيتسبب هذا القرار في زيادة أسعار المركبات الجديدة، علما أن القطاع يعاني حاليا من تبعات الأزمة العالمية وتداعياتها على سلاسل التوريد وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة، علاوة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة «كورونا»، مما من شأنه أن يؤزم الوضعية المالية لكافة مهنيي قطاع النقل الطرقي، أو أن يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبارا لما سبق، تم إعداد مشروع القرار المشترك، يهدف إلى تأجيل دخول مقتضيات المادة 3 من القرار رقم 2835.10 بـ 24 شهرا في ما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا في ما يتعلق بعمليات التسجيل، وذلك في ما يخص المركبات من الصنف الثقيل، أما في ما يتعلق بالمركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، والتي تشكل أزيد من 67 في المائة من الحظيرة الوطنية للمركبات، وتمثل الحصة الأكبر من التنقلات داخل المجال الحضري، فلن يشملها أي تغيير، وبالتالي ينص القرار الوزاري على عدم المصادقة على السيارات الملوثة ابتداء من فاتح يناير 2023، وعدم تسجيلها ابتداء من فاتح يناير 2024، لكن تم تأجيل تطبيق مقتضياته.
وحسب القانون، تخضع للمصادقة حسب النوع، كل المركبات أو الإطارات الحديدية الجديدة المصنعة أو المركبة في المغرب، والمركبات أو الإطارات الحديدية المستوردة والتي يتوفر صانعها على وكيل معتمد في المغرب، وكذلك عناصر المركبات وتوابعها، ويقدم طلب المصادقة حسب النوع إلى مركز الاختبارات والاعتماد الوطني مصحوبا بالمستندات المطلوبة.
ويعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق محضرا للمصادقة بشكل منفرد يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له بعد الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها وبعد معاينة المركبة أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب، وفي حال عدم مطابقة المركبة موضوع طلب المصادقة بشكل منفرد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني إجراء الاختبارات والتصديق على الطلب المذكور بمقرر معلل، ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
