محمد اليوبي
قرر مجلسا النواب والمستشارين تأجيل الجلسة المشتركة بين المجلسين، التي كان مقررا عقدها، أمس الاثنين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، من طرف نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأفادت مصادر برلمانية بأنه تم تأجيل الجلسة، بعد إدخال تعديلات على أولويات مشروع القانون، في اجتماع المجلس الوزاري.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون على البرلمان، غدا الأربعاء، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، ويرفق بمذكرة تقديم لمشروع قانون المالية، والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول النفقات الجبائية، وتقرير حول الدين العمومي، وتقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، وتقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، ومذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي، ثم يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. وتقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها، والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
وحسب القانون، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه، ثم تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر، مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة. ويبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه، ويقوم بعدها مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين، ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة أيام.
وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية على أنظار مجلس النواب، قبل 20 أكتوبر الجاري، فإن الآجال القانونية للمصادقة على هذا القانون تنتهي يوم 20 نونبر المقبل، حيث تتم دراسة المشروع أمام لجنة المالية واللجان البرلمانية الدائمة، داخل أجل 30 يوما لتاريخ إيداعه بالمجلس، وفي حال عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون قبل 31 دجنبر القادم، ستكون الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، وكذلك مرسوم استخلاص المداخيل، بناء على التقديرات المتضمنة في المشروع المعروض على البرلمان، دون صرف النفقات المخصصة للاستثمار العمومي، والتي تخص بناء المدارس والمستشفيات وغيرها.
وطبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 دجنبر التصويت على قانون المالية للسنة، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح، ولتطبيق المقتضيات السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسومين المذكورين فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.
