طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، تأجيل ملف «حومة الشوك»، إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك حتى يتم إعداد الدفوعات من طرف دفاع كل من السكان والشركة المطالبة بترحيل أزيد من 500 أسرة بحي بنكيران المعروف بـ «حومة الشوك»، بدعوى أن 14 هكتارا التي يقطنون فوقها في ملكيتها. وتجمع العشرات من السكان أمام ابتدائية المدينة أول أمس الأربعاء، للاحتجاج ضد قرار الشركة مقاضاتهم، والتعبير عن معاناتهم، إذ تسببت لهم القضية في عدم استقرار نفسي واجتماعي مخافة صدور حكم يقضي بطردهم من هذا الحي باستعمال القوة العمومية في أية لحظة.
وعلى صعيد آخر، وصلت تداعيات هذا الملف، إلى البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة للسلطات الحكومية، وقال إن حالة من الاستياء والترقب تسود مئات الأسر من ساكنة الحي، بسبب مطالبة إحدى الشركات العقارية من خلال دعوى استعجالية معروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، طرد السكان من منازلهم بدعوى احتلال الملك بدون سند قانوني، لأرض موضوع الرسم العقاري G/8125، البالغة مساحتها 14 هكتارا. وأكد الفريق البرلماني أن الساكنة المعنية تتوفر على وثائق عدلية تُثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن. وتواصل بعض الأطراف مساعيها، لمحاولة إيجاد حل لهذه القضية، سيما وأن الشركة ادعت أنها تملك كافة الوثائق الثبوتية وأن هذه القطعة الأرضية في ملكها الخاص، وسبق أن تركت ملفها جانبا، نظرا لبعض القضايا القانونية، قبل أن تعود وتلجأ إلى حشد ما وصفته المصادر بـ «جيش» من المحامين للعمل على طرد السكان في أسرع وقت ممكن.
للإشارة، فإن الشركة التي يملكها أحد رجال الأعمال بالمدينة، لجأت إلى القضاء لمواجهة قاطني «حومة الشوك» مؤكدة أنها تملك القطعة الأرضية التي شيد فوقها هذا الحي الذي يقطن فيه السكان منذ ستينيات القرن الماضي، ومنهم من يدعي أن بحوزته ملكية ووثائق ثبوتية حول قطعته الأرضية. وسبق للشركة أن أظهرت وثائق تثبت أنها تملك الرسم العقاري المعني، ومساحته العقارية هي 14 هكتارا والمتكون من أرض عارية، وحيث إنه عقب تفقدها لعقارها تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير دون سند قانوني، إذ من حق كل من ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات لوضع حد لكل تعد على حقه في ملكية العقار، وفق الشركة.
