مرتيل: حسن الخضراوي
أثارت مسودة القرار التنظيمي المتعلق بالأسواق الجماعية بمرتيل، جدلا واسعا بسبب غياب رؤية واضحة في القرار الجبائي ونواقص شابت بعض المعطيات التقنية والقانونية، ما دفع بالمجلس الجماعي قبل أيام قليلة، لتأجيل المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر العادية، في انتظار إجراء التعديلات المطلوبة ومراجعة كافة التفاصيل القانونية وانسجام القرار الجبائي مع الوضع القائم والحالة الاقتصادية المحلية، قبل طرح المقرر من جديد للمناقشة والتصويت والمصادقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجالس الجماعية بتراب عمالة المضيق، فشلت بشكل ذريع في تسريع إجراءات هيكلة أسواق جماعية، وسجل تماطلها في جمع الأكرية والمستحقات والضرائب، فضلا عن انتشار ظاهرة احتلال الملك العام بأزقة الأسواق والمراكز التجارية، وكذا غياب شروط النظافة والسلامة بالنسبة لبيع الأسماك واللحوم وغيرها، ما تسبب في وقت سابق في إغلاق محلات لبيع الدجاج بمرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشكل فشل الأسواق الجماعية بالمضيق، بات يطرح نفسه بحدة، في إطار المرحلة الانتقالية من فوضى التهريب إلى التنمية بالاعتماد على قطاعات مهيكلة، ما يتطلب توعية التجار المعنيين بالانخراط في التنظيم أكثر من أي وقت مضى، مع إطلاق مشاريع هيكلة ضخمة لتجهيز بنيات تحتية بأسواق قديمة بالفنيدق وتحويلها إلى مراكز عصرية تساير التنمية السياحية واستراتيجية الميناء المتوسطي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن ملفات الأسواق الجماعية من أهم الأوراش التي تتطلب تسريع الإصلاح وحل المشاكل، وذلك لأن الهوية الاقتصادية لمدن الشمال بصفة عامة أصبحت سياحية تجارية وصناعية، وكل تأخر عن ركب مواكبة التطور العالمي للتجارة والصناعة، لا يمكن معه تحقيق أهداف جلب السياح وتوفير الشغل وضخ ضرائب مهمة في ميزانية الجماعات لتجويد الخدمات العمومية.
ومازالت فوضى احتلال الملك العام بشوارع رئيسية بمدن المضيق ومرتيل والفنيدق، تثير استياء السكان وتشوه المنظر العام، في ظل صراعات سياسية حول الملف الحساس المتعلق بماهو اجتماعي واقتصادي، كما حاولت جهات بالفنيدق طرح حلول تقنية يمكنها أن تزيد الطين بلة، في حين يتطلب الأمر بحسب متتبعين للشأن العام المحلي، الإسراع بتوفير بدائل عن فوضى احتلال الملك العام، وهيكلة الأسواق الجماعية واستفادة من يستحق من الباعة الجائلين مع منع صارم لعودة الفوضى مجددا، وكل ماسبق ذكره في إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي.
