أكادير: محمد سليماني
قررت المحكمة الإدارية لأكادير، أول أمس الثلاثاء، إرجاء النطق بالحكم في طلب تقدم به سعيد أمزازي، والي جهة سوس- ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان، لعزل ثلاثة منتخبين تجمعيين بجماعة أورير الشاطئية شمال مركز أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة أرجأت النطق بالحكم في هذه القضية التي أحيلت عليها يوم 19 فبراير الجاري، وذلك في انتظار اطلاع دفاع المنتخبين الثلاثة على دفوعات الطرف المدعي، وإعداد مذكرة جوابية عنها.
وكان والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان، يوم 19 فبراير الجاري، قد أصدر ثلاثة قرارات تتعلق بتوقيف رئيس جماعة أورير، ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بالجماعة بشكل مؤقت، كما أحال ملتمسات عزل هؤلاء المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي تبت فيه المحكمة الإدارية في أجل لا يتعدى شهرا، وفي أجل 48 ساعة في حالة الاستعجال. وحددت أول جلسة للنظر في القضية، أول أمس الثلاثاء، بعد تسجيل مقال الدعوى بشعبة القضاء الاستعجالي والإلغاء الشامل، وتعيين القاضي المكلف.
واستنادا إلى المعطيات، فإن والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان استند في قرارات توقيف المنتخبين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم، إلى حين بت القضاء الإداري في ملتمسات عزلهم، على تقرير للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي حلت أخيرا بالمنطقة، إذ أعدت تقارير عن «اختلالات» تعميرية بالمنطقة، منها منح رخص للبناء، ورخص للربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، باشرت الجرافات منذ أسابيع عمليات تحرير الملك البحري بنفوذ جماعة أورير من الاحتلالات غير القانونية التي طالته، حيث قامت السلطات المحلية بترحيل عشرات الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق الملك العام البحري، خصوصا وأن عددا من هؤلاء أغلقوا جميع المنافذ نحو شاطئ «إموران»، وحولها البعض إلى عقارات خاصة بهم، منهم من أقام عليها مقاه ومطاعم لاستقبال السياح، وكراء لوازم ركوب الأمواج.
وكانت لجنة مركزية قد حلت بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
