إنزكان: محمد سليماني
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، البت في قضية اختفاء مبلغ مالي قدره 254 مليون سنتيم من ميزانية جماعة إنزكان، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل.
وبحسب المعطيات، فقد اضطرت المحكمة إلى تأجيل مناقشة هذه القضية «المثيرة» التي يتابع فيها الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين، بسبب تخلف مجموعة من الشهود عن حضور الجلسة، حيث تقرر من جديد استدعاء جميع الشهود الستة في هذا الملف إلى الجلسة المقبلة، من أجل مناقشة القضية، قبل إدخالها إلى المداولة والنطق بالحكم فيها.
وتعرف هذه القضية بطئا شديدا في مسار التقاضي فيها، حيث إن كثرة الشهود والمتهمين تجعل بعضهم يتخلف عن الجلسات، حيث يحضر بعضهم ويتخلف البعض الآخر، وهكذا ذواليك، إذ تروج بين ردهات محكمة الجرائم المالية منذ سنة 2019، وقبلها كانت تروج بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011.
واستنادا إلى المعطيات، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية تتابع رئيس جماعة إنزكان الأسبق في حالة سراح، بتهمة ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وبالنسبة إلى المتهمين الأربعة الآخرين، وهم نائب للرئيس ومسؤولان عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي، فإن المحكمة تتابعهم بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وسبق أن قضت المحكمة ابتدائيا في حق رئيس جماعة إنزكان الأسبق بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت المحكمة في حق بقية المتهمين بسنة حبسا نافذا، وسنة حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وأدائهم تضامنا تعويضا لمجلس جماعة إنزكان، باعتباره مطالبا بالحق المدني، قدره مليون درهم.
وأحيل هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعدما سبق أن راج داخل محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011، ذلك أن المتهمين سبق أن مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة سراح، وتحت إجراءات المراقبة القضائية. وتُعْرَفُ هذه القضية لدى المتتبعين للشأن المحلي بإنزكان وأكادير بقضية «الكازوال»، بحيث عندما تولى رئيس جديد مهام التسيير خلفا للرئيس المتهم في هذه القضية، تبين له وجود «تجاوزات» في مالية الجماعة، مما أدى به إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، قصد القيام بتحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة مخصصة للكازوال، حيث قامت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والتحقيق فيها بالمجلس الجماعي لإنزكان. ووقفت اللجنة المذكورة على مجموعة من «التجاوزات» و«الخروقات» المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك. وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان، بتهمة اختلاس أموال عمومية، ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي، بالمشاركة في الاختلاس.
