علمت «الأخبار» من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، أحكامها في ملف عصابة إجرامية تتكون من 11 متهما من ذوي السوابق القضائية، بينهم فتاة عشرينية، كانت قد روعت مدينة تمارة والنواحي بالسرقات والاعتداءات المسلحة، ونفذت اعتداء بشعا على مفتش شرطة أثناء قيامه بتدخل أمني لتحييد الخطر على المواطنين وزملائه، حيث أدانتهم بالسجن بأحكام بلغت في مجموعها 74 سنة سجنا، وتراوحت بين سنتين حبسا نافذا و12 سنة سجنا.
وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي بوعمامة رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، مساء أول أمس، بلغت 24 سنة سجنا، وزعت بالتساوي على المتهمين الرئيسيين اللذين كانا يتزعمان العصابة الإجرامية، ونفذا الاعتداء الخطير في حق مفتش الشرطة بواسطة السلاح الأبيض، حيث تسببا له في عاهة مستديمة، كما أدين متهم ثالث شاركهما الاعتداء بعشر سنوات سجنا، وهي نفس المدة التي عاقبت بها الهيئة متهمين آخرين كشفت التحريات مشاركتهما ضمن نفس العصابة الاجرامية في العديد من عمليات السرقة باستعمال الأسلحة البيضاء واعتراض سبيل المارة.
باقي الأحكام شملت ستة أشخاص آخرين أسقطتهم تحريات الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة على خلفية نفس القضية، حيث أدانت الهيئة شخصين بثماني سنوات سجنا موزعة بالتساوي عليهما، وخمس سنوات في حق متهم آخر، وثلاث سنوات حبسا كذلك في حق متهم رابع، فيما وزعت المحكمة أربع سنوات حبسا نافذا على متهمين، بينهم فتاة من مواليد 2001، أسفرت الأبحاث التمهيدية والتفصيلية التي خضع لها كل أفراد العصابة الإجرامية أنها كانت تتكلف باستقطاب ضحايا من الرجال لممارسة الجنس، عبر آلية «الأطوسطوب»، قبل أن تقدمهم للعصابة الاجرامية وفق تنسيق مسبق، حيث يتم تعريضهم للسرقة والضرب.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أواخر سنة 2020 التي تزامنت مع فترة الحجر والطوارئ الصحية، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت، متهمين وصفا بالخطيرين من ذوي السوابق القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد تورطها في محاولة قتل شرطي أثناء القيام بعمله، وقد أحالهما الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهما لاستنطاقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهما رفقة شريك ثالث اعتقل لاحقا.
المتهمان المزدادان سنة 1997 كانا يتزعمان عصابة إجرامية متعددة السوابق القضائية، أسفرت الأبحاث المنجزة بعد اعتقالهما عن اعتقال تسعة أشخاص آخرين، بينهم فتاة، كانوا موضوع شكايات عديدة حول السرقات الموصوفة والمسلحة واعتراض سبيل المارة ومداهمة المنازل والمحلات التجارية وخرق الطوارئ الصحية، أثناء القيام بعملهم، وعدم الامتثال وحمل السلاح، ثم إهانة القوات العمومية ومحاولة القتل العمد في حق مفتش شرطة. وقد تم إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال، قبل حسم ملفهم ابتدائيا ليلة أول أمس الخميس.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية كانت قد تمكنت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة بمدينة تمارة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب نفس المصدر فإن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما وشخص ثالث كان برفقتهما، مباشرة بعد اقترافهم لعملية سرقة مقرونة بالعنف في حق أحد المواطنين، الذي عرضوه للضرب والجرح وسرقة مبلغ مالي، مضيفا أن المشتبه فيهم أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن خلال عملية توقيفهم، حيث أصابوا مفتش شرطة بجروح غائرة وخطيرة على مستوى الوجه، وذلك قبل أن يتسنى ضبط المشتبه فيه الرئيسي ومساعده، وحجز سلاح أبيض كان بحوزتهما، قبل أن تطيح الأبحاث والتدخلات بالمشتبه فيه الثالث بعد تحديد هويته الكاملة، و بعد مواصلة التحريات سقط باقي أفراد العصابة الاجرامية وعددهم ثمانية أشخاص في قبضة الأمن في أوقات متفرقة.
كما أكد نفس المصدر أنه تم نقل الشرطي المصاب في التدخل الأمني للمستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي التكفل بجميع نفقات ومصاريف استشفائه، منوها بحسه المهني العالي ونكرانه للذات، ومشيدا بتضحيته الجسيمة من أجل فرض احترام القانون وحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
