بيع تجهيزات رونو طنجة في السوق السوداء يطيح بـ 60 مستخدما
علم موقع “الأخبار“ من مصادر مطلعة، أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ما بات يعرف بشبكة “رونو“ المتخصصة في بيع تجهيزات الشركة الفرنسية في السوق السوداء، قد فاق عدد المتورطين والمشتبه فيهم 60 شخصا.
وحسب المصادر، فإن المصالح الأمنية عمقت من تحقيقاتها، عبر استدعاء كل المستخدمين الذين يشتغلون تحت إمرة بعض الأطر والمسؤولين بأقسام بعينها، بعد أن تأكد رسميا تورطهم في الاتجار سرا في تجهيزات الشركة الفرنسية، وأكدت المصادر أن التحقيقات امتدت كذلك لمدراء فرنسيين حول إمكانية وجود شبهات تلاحقهم بهذا الخصوص، كما لجأت الفرقة الوطنية إلى حجز هواتف المتورطين في هذه القضية، مع تفريغ مكالماتهم الهاتفية بحثا عن أدلة جديدة تقودهم لمتهمين آخرين في الملف، وسط فرضيات عن وجود أشخاص خارج الشركة يرسمون خريطة التجهيزات المهربة.
وفي مقابله، قالت المصادر إن عددا من الموقوفين ضمن المجموعة المذكورة، نفوا أية صلة لهم بهذا الملف، وأنهم يتلقون التعليمات فقط بوضع التجهيزات داخل الشاحنات دون أن تكون لهم دراية عن وجهتها، وهو الأمر الذي جعل مصالح النيابة العامة تخلي سبيلهم، مع متابعتهم في حالة سراح إلى حين إغلاق الملف، واستدعائهم كذلك كشهود للمحكمة للإدلاء برأيهم لتقول العدالة كلمتها في هذا الملف.
إلى ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة، مع العلم أن توسيع دائرة التحقيقات وتوجيه استدعاءات جديدة للمستخدمين المشتبه فيهم، الذين وردت أسماؤهم على لسان المستجوبين، يأتي بالتزامن مع ضبط مصالح الدرك الملكي، شاحنة من الحجم الكبير وعلى متنها قطاع للغيار وذلك أمام بوابة شركة «رونو» الفرنسية بمنطقة ملولة، حيث كانت الشاحنة تهم بالمغادرة نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن هذه المصالح من توقيف سائقها ومساعده، بناء على معلومات توفرت لديها.
وكانت معلومات سابقة، قد كشفت أن القطع وتجهيزات السيارات المضبوطة مجددا أثناء عملية بيع خفية بالسوق السوداء، تتجاوز تكلفتها المالية 250 مليون سنتيم، وتأتي هذه العملية أياما فقط بعد تفكيك الشبكة المذكورة في انتظار استكمال المصالح المختصة لتحقيقاتها التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة بشكل دقيق.
