«بيدوفيليون» ومتحرشون فرنسيون بالمغرب

لا يمر يوم دون أن تكشف وسائل الإعلام المغربية، وبيانات المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، عن تورط فرنسي يهوى التحرش بالأطفال في قضايا أخلاقية. لم يكن هذا النوع من القضايا متداولا في ردهات محاكمنا قبل أن يزحف الأجانب المقنعون ويعيثون فسادا في أجساد أطفالنا.

صحيح أن الظاهرة تشمل أيضا بعض ضعاف النفوس المغاربة، لكن أغلبهم تتلمذوا على أجانب واستوردوا الظاهرة من زوارنا، فمارسوا شذوذهم وعنفهم على أطفال لا يستوعبون فظاعة الفعل الإجرامي.

حسب التقرير الدولي الأخير، الصادر عن منظمة حماية الطفولة، فإن المغرب يدخل ضمن المناطق الساخنة للبيدوفيليا، ومن الأسباب التي شخصها التقرير هو ارتفاع عدد السياح المتوافدين على المغرب، وبالتالي استغلال «البيدوفيليين» هذا الإقبال للتسلل للمغرب واصطياد القاصرين. وذكرت إحصائيات رسمية أن 60 طفلا يتعرضون للاغتصاب يوميا وأن 1000 طفل كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي. وفي آخر دراسة صادرة عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، تبين أن 38 في المائة من حالات العنف الممارس ضد الأطفال هي حالات عنف جنسي ونفسي.

وما يميز قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، عن غيرها من القضايا التي تعرض على المحاكم، كونها لا تحسم بتدبير زجري أو قرار بحبس الجاني، بل يمتد الأمر إلى مضاعفات الفعل والذي يحتاج إلى ترميم النفوس المحبطة وإقناع محيط المجني عليه بكونه ضحية لا عاهة اجتماعية، وهنا مكمن الخطورة.

توبع العديد من الأجانب بتهم «البيدوفيليا»، وأغلبهم من الفرنسيين الذين يجدون في السياحة والعمل الاجتماعي قناعا لسلوكاتهم المنحرفة التي لطالما هزت الرأي العام المحلي. وطالبت وقفات احتجاجية بإنزال أقسى العقوبات على هؤلاء المجرمين، والأغرب في ذلك أن تجد منظمات حقوقية فرنسية تدق ناقوس الخطر وتشير بأصابع الاتهام إلى «السياحة الجنسية» وتمسح الفعل المنفلت في بلد الاستقبال لا في الشخص المنحرف ذاته.

 

حسن البصري

 

فضيحة «ليسي ديكارت» تكشف نزوات أستاذ فرنسي

مازالت ثانوية ديكارت في الرباط، التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج، تعيش على وقع فضيحة اغتصاب قاصر، إذ يواجه أستاذ بهذه الثانوية تهمة الاعتداء جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما، وفق ما أكدت جمعية لأولياء التلاميذ. والتي أكدت أن هذا المدرس أصر على إقامة علاقة جنسية مع تلميذة مراهقة في الثانوية الفرنسية.

وحسب مدير الثانوية، فرانسوا كويلي، فإن الإدارة تتعامل مع القضية بشكل جدي، وقال في بيان رسمي موجه إلى أولياء أمور التلاميذ، إن المتهم جزء من العاملين بموجب القوانين المحلية وأنه «لم يعد ينتمي لهيئة التدريس». دون استخدام عبارة الطرد أو الحديث عن مسطرة عرضه على أنظار المجلس التأديبي أو إحالته على القضاء. مكتفيا بالتواصل الحاصل بين الإدارة وعائلة التلميذة.

وكانت ثانوية ديكارت بالرباط التي تكتمت في بداية الأمر على القضية بداعي سرية البحث والتحقيق، قبل أن انتشار خيوط الفضيحة في منصات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيقات التخاطب الفوري، ليتبين أن بطل التحرش الجنسي هو مدرس فرنسي من أصول جزائرية، وأن الضحية تلميذة لا يتجاوز عمرها 14 سنة.

وطالب الآباء إدارة المؤسسة الفرنسية بطرد المدرس المتهم بالتحرش الجنسي، وإحالة ملفه على القضاء ليقول كلمته، بل إن هيئة حقوقية قررت رفع دعوى قضائية ضد «البيدوفيل» المتنكر في هيئة مدرس.

ولاحتواء الفضيحة سارع مدير المؤسسة فرانسوا كويلي إلى طمأنت التلاميذ بوجود تدابير صارمة ضد المدرس، لكن بيانه يستخدم عبارة «المتهم بتبادل رسائل مع تلميذة في الثانوية، تتضمن محتوى غير مقبول»، بدل عبارة التحرش ضد تلميذة. وأضاف مدير الثانوية، في بيانه إن «إدارة ثانوية ديكارت تدين هذا السلوك بأشد العبارات».

وكانت ثانوية ديكارت قد عرفت جدلا واسعا بين الإدارة والمدرسين وعدد من آباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية بالمغرب، بقرار منع دخول جميع التلاميذ الذين يرتدون الحجاب أو العباية أو القمصان الطويلة إلى المؤسسة، بداعي تطبيق قرار السلطات الفرنسية الرامي إلى حظر ما أسمته بـ «المظاهر الدينية في المدارس الفرنسية».

واستنكر عدد من الآباء الإجراء الجديد للمؤسسة في مراسلة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، من أجل التدخل وإعادة الأموال المتحصل عليها من عملية تسجيل أبنائهم، خاصة وأن المؤسسة التعليمية لم تعلن عن قرار المنع عند التسجيل في الموسم الدراسي الحالي، بل أعلنت عنه بعد استيفاء رسوم التسجيل الدراسية.

كما سجلت المؤسسة حدثا لا يقل قتامة عن قضية المدرس المتحرش، حين قام أستاذ فرسني له ميولات مثلية بإعطاء درس حول المثلية لمجموعة من تلاميذ ثانوية ديكارت، أكد لهم بالحرف أن الذروة الجنسية التي يبلغها الرجل الذي يمارس عليه الجنس تعادل بالضبط تلك التي تشعر بها المرأة في المعاشرة العادية. ووجه آباء وأولياء أمور الثانوية رسالة في الموضوع لوزارة التعليم من أجل إجراء تحقيق حول ترويج للشذوذ الجنسي، من خلال تنظيم أسبوع كامل من الأنشطة التي تتمحور حول التسامح مع ظاهرة الشذوذ، تحت إشراف أستاذ فرنسي الجنسية، مجاهر بشذوذه الجنسي، وهو ما يعتبر مسا صارخا بالدين الإسلامي، وبمقتضيات الدستور والقوانين المغربية، وبأخلاق المجتمع المغربي. وكان نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قد أدان هذا الفعل الصادر عن مؤسسة تابعة للبعثات الأجنبية.

 

صحيفة «باري ماتش» تفضح الفرنسي جاكي

في بداية الثمانينات من القرن الماضي زار المستثمر الفرنسي جاكي كورو مدينة الجديدة وقضى بها أسبوعا كاملا، قبل أن تقوده الصدف إلى منتجع الواليدية، حيث هداه أحد أصدقائه لهذه القرية التي كانت حينها مجرد منتجع صيفي.

أعجب جاكي بالواليدية وشاطئها وتناول أكلاتها المكونة من فواكه البحر، وقرر مع زوجته الاستثمار فيها بإنشاء وحدة فندقية، تلقى كل التسهيلات الممكنة وبعد عام تمت ترجمة الحلم وأصبح الزوجان الفرنسيان من أعيان القرية.

في دجنبر من سنة 1985، عرفت مدينة مراكش جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها مواطن ألماني وفتيات مغربيات، في لحظة سمر بإحدى فيلات حي كيليز تحولت الجلسة الخمرية الحميمية إلى بحيرة دماء. فقد أجهز الفرنسي فجأة ودون مقدمات على الألماني ومن معه، وحدها فتاة تمكنت من الهروب لتعطي للمحققين أولى خيوط جريمة اختلطت فيها المتعة بالمصالح.

انتقلت عناصر الشرطة القضائية لمدينة الواليدية، ونسقت مع الدرك الملكي من أجل العثور على المجرم، بعد أن أكدت الشاهدة الوحيدة على الجريمة بأن الفاعل يقطن في الواليدية وسبق أن التقيا في متجر الضحية الألماني وقدمه لها باسم جاكي المقيم في الواليدية.

عثر المحققون في مسرح الجريمة على صفحات من مجلة «باري ماتش» الفرنسية، رغم أن الفيلا في ملكية ألماني، وتبين أن الجاني فرنسي الجنسية، وأن غرائزه كانت تنتهي به إلى سفك الدماء. وفي مقر إقامته بالواليدية تبين أن «باري ماتش» توجد ضمن صحف ومجلات فوق مكتبه، بل إن إحدى الأعداد كانت منقوصة الصفحات، أي نفس الصفحات التي عثر عليها في مسرح الجريمة. أنكر المواطن الفرنسي علاقته بجريمة مراكش دون أن ينكر علاقته بالألماني الذي كان زبونه، وعلى الرغم من ضغط المصالح الديبلوماسية الفرنسية والرأي العام، ولجوء المتهم الرئيسي إلى خيار الإضراب عن الطعام، فإن مواجهته بأدلة أخرى دفعته إلى الاعتراف والتأكيد على أن دوافع الجريمة جنسية ومادية، وتبين أن جريمة أخرى سجلت ضد مجهول كان هو مرتكبها.

 

جاك بوتيي.. رجل أعمال نهارا وذئب بشري ليلا

حل جاك بوتيي بالمغرب سائحا، وحين استقر في أحد فنادق مدينة طنجة استغل الفرصة للبحث في إمكانية الاستثمار في هذه المدينة، خاصة في قطاع التأمين الذي اشتغل فيه منذ أن كان في عقده الثالث.

في مطلع القرن الحالي، أنشأ جاك فرعا لشركة تأمين فرنسية حملت اسم «أسي 2000»، وقرر الاستقرار في مدينة طنجة، لكن ما إن دارت عجلة المشروع حتى انبعثت روائح التحرش، وأصبح الأمان مستحيلا في مقر شركة للتأمين، وذلك بعدما نال رئيسها ومدير مجلسها الإداري صفة «بيدوفيل»، كما أنشأ مركزا للنداء لم تسلم بعض نسائه من غاراته الجنسية.

صحيح أن عددا من الضحايا اخترن الصمت في تعاملهن مع نزوات رئيسهن، لكن فئة اختارت البوح وقررت تحطيم جدار الصمت بالرغم من التهديدات ونظرة المجتمع لضحايا التحرش.

ظل الملف يسير ببطء بين ردهات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وظل التأجيل عنوانا للقضية تارة بسبب المطالبة بإحضار الشهود في ملف «البيدوفيل» الفرنسي جاك بوتيي بالقوة العمومية، لغيابهم لعدة جلسات متواصلة، وتارة بناء على طلب محامي المتهمين الذي انتقد بدوره تأخر الملف لأكثر من سنة بسبب غياب الشهود، بعد رفض طلبات إطلاق السراح المشروط للمتهمين. فيما أجلت المحكمة النظر في الملف إلى غاية جلسة 17 أكتوبر القادم، مع إحضار الشهود بالقوة.

ودار جدل واسع في قاعة المحكمة بين محامي الطرفين، حول التعويضات الجزافية لفائدة الضحايا، بعد أن تبين أن القانون يعفي المشتكيات من الرسم الجزافي في قضايا الاتجار في البشر.

وحسب مصادر متطابقة، فإن عدد المشتكيات في قضية شبكة رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، وصل إلى سبع ضحايا لحدود اللحظة، في حين يرتقب أن ترتفع اللائحة أمام المصالح القضائية بطنجة، وفقا للمصادر، في ظل وجود عدد من المستخدمات السابقات كشفن أنهن كن ضحايا لرجل الأعمال الفرنسي الموقوف بالأراضي الفرنسية، بعد أن تمكن من السفر إلى بلاده قبل اندلاع القضية.

وفي هذا السياق تم توجيه مراسلات إلى السلطات الفرنسية، بغرض إيقاف عدد من الأشخاص الذين كانوا يشتغلون تحت إمرة جاك بوتيي، بعدما وردت أسماؤهم على لسان الضحايا، حيث غادروا التراب الوطني مباشرة بعد تفجر هذه القضية.

ولا تزال المصالح القضائية بطنجة تتدارس ملتمسات من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتيي، وكذا توقيف عدد من المتورطين المفترضين، خاصة وأن الفارين من العدالة يقيمون اليوم في الأراضي الفرنسية فارين من تهم في قضايا جنسية وخاصة الاتجار بالبشر في حق مستخدمات بشركة جاك ليس فقط في طنجة بل في فرنسا أيضا.

وسبق أن خرجت إحدى الضحايا، لأول مرة، بوجه مكشوف للحديث في ندوة نظمت بأحد الفنادق بطنجة، تم خلالها الحديث عن كونها تعرضت لتحرشات جنسية وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، وهي الوقائع والأدلة التي توجد اليوم أمام القضاء للبت في صحتها من عدمه.

 

سرفاتي..كيف تحول من صحافي إلى منتج أفلام إباحية؟

 

قبل أن تمتد إليه يد الأمن المغربي، غادر فيليب سرفاتي مطار المسيرة عائدا إلى باريس ومنها إلى لييج. لكنه سيعتقل في فرنسا وسيحال على محكمة بلجيكية التي قضت بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ بالرغم من فظاعة الفعل الإجرامي، إذ استند الحكم على وجود علاقة رضائية بين فيليب وضحاياه.

توبع فيليب سرفاتي، الصحافي البلجيكي ذو الأصول اليهودية، والذي عاش طويلا بين باريس ولييج، باستغلال أطفال قاصرين والاعتداء على مغربيات وتصويرهن ونشر صورهن الإباحية على شبكة الأنترنيت، وقد كان السرفاتي قد استغل سذاجة وفقر مجموعة من الأطفال والفتيات المغربيات في مناسبات مختلفة مابين سنتي 1997 و2004، ومارس عليهن الجنس بطرق شاذة ووثقه بكاميراته، مقابل مبالغ مالية كان يمنحها لضحاياه ومنهن قاصرات اغتصبهن، وتبول عليهن بعد قضاء نزواته.

بدأت أولى خيوط القضية حين حط صحافي جريدة «لوسوار» البلجيكية الرحال في مدينة أكادير، حيث اكترى شقة مفروشة وشرع في تنفيذ مخططه، مصرا على أن تكون الفضيحة موثقة بالصور، وبطلاتها أطفال ونساء من مدن وقرى سوسية.

ظلت القضية طي الكتمان وعاد فيليب إلى بلده بعد أن قضى وطره، إلا أن صحيفة محلية في أكادير فجرت القضية، وكتبت خبرا حول شكاية تقدمت فتاة من مواليد 1963، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضد شخص متهمة إياه بترويج أقراص مدمجة تحمل صورا إباحية لها.

شرع المحققون في تعقب خيوط القضية، ودخلت على الخط أسماء عدة، لتعود المشتكية إلى نقطة البداية، وتعترف عندما ضاق حولها الخناق بأن الأمر يتعلق بصور أخذتها طوعا مع أحد السياح الأجانب، وأنها فوجئت بالصور منشورة على موقع بشبكة الأنترنت.

عاد الصحافي إلى المغرب مرات ومرات. وبأساليب مختلفة، كان يوقع ضحاياه، والنتيجة 193 صورة خليعة تجمعه بفتيات مغربيات ومساعد إفريقي له، ضمنت بقرص مدمج وبموقع على شبكة الأنترنت تم تدميره عقب الفضيحة.

وحسب صحف محلية فإن فيليب استقطب أكثر من 20 فتاة إلى شقته، جعل منهن بطلات لـ 20 فيلما إباحيا في مدة لا تتجاوز 10 أيام. وحسب المصادر ذاتها، فإن المجرم عمد إلى ربط صلات بوسيطات الدعارة الكثيرات في المدينة السياحية، وأغرى بعض الفتيات بالزواج، وأخريات بالسفر إلى الخارج ومنح الباقيات مبالغ مالية ضئيلة. أما مساعده الإفريقي الذي شوهدت صوره في القرص المدمج، فقد ذكر أنه سينغالي كان بدوره موضوع متابعة بحبس موقوف التنفيذ.

 

 

 

هل «بيدوفيل» مراكش حفيد للمقيم العام كيوم؟

دار جدل واسع حول هوية صاحب أكبر فضيحة جنسية ضربت مراكش، والتي كان بطلها البيدوفيل الفرنسي جون لوك ماري كيوم، الذي توبع في قضية هتك عرض 11 قاصرا بدون عنف.

سر هذه التساؤلات يرجع لاسم الجاني، حيث تردد أنه ابن المقيم العام الفرنسي بالمغرب إبان الحماية الفرنسية «الجنرال كيوم»، لكن هذه الفرضية غير مؤكدة. وكان الباحث رشيد أيلال قد أكد في دراسة حول الظاهرة بأن جيران «البيدوفيل» بحي الانارة، أكدوا أن مغتصب الأطفال هو نفسه ابن المقيم العام الفرنسي الأسبق بالمغرب «الجنرال كيوم»، حتى أن محامي المتهم توفيق الزهاتي لم ينف ولم يثبت هاته المعلومة، «حيث من المرجح جدا أن يكون «كالفان» مراكش هو فعلا ابن الجنرال أوغستان كيوم، المقيم العام الفرنسي الأسبق بالمغرب في عهد الحماية».

وتجدر الإشارة الى أن فضيحة اغتصاب هذا «البيدوفيل» الشاذ لأحد عشر طفلا بالمدينة الحمراء، أثار ضجة كبرى داخل جميع الأوساط المراكشية، التي طالبت بمتابعة الظنين، عبر محكمة الجنايات، وليس عبر المحكمة الابتدائية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا الاعتقال جاء بعد التحقيق من طرف الضابطة القضائية بإشراف من النيابة العامة في الاتهام الموجه لوالد الشقيقين، بخصوص تلقيه رشاوى مالية قدرت بأزيد من عشرة ملايين من السنتيمات من أجل إرغام ابنيه القاصرين على تغيير أقوالهما في المحكمة مما ساهم في التخفيف من الأحكام، رغم أن الأطفال أجمعوا على أن «بوبو» كان يمارس عليهما الجنس في منزله، لمرات عديدة، بشكل سطحي، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دراهم، بل إنه كان يمارس الجنس على أحدهما بحضور شقيقه، بعد أن ينتهي للتو من مشاهدة أشرطة إباحية.

وقال بيان لولاية الأمن بمراكش، إن مصالحه اعتقلت مواطنا فرنسيا يدعى «غيوم جان لوك ماري-جوزيف» المقيم بالمغرب حيث ضبط في حالة تلبس بالحي الحسني بمراكش في وضعية مخلة للحياء مع قاصر مغربي داخل سيارته. وحين فتح التحقيق تبين أن 14 قاصرا مغربيا اعترفوا لرجال التحقيق أنهم اغتصبوا من طرف هذا «البيدوفيل» الفرنسي، مما يشكل فضيحة كبرى تنضاف إلى فضائح أخرى ارتكبت ضد قاصرين مغاربة أبطالها أجانب، فرنسيون على الخصوص.

لكن غيوم أوضح أنه يشتغل ضمن جمعية مهتمة بالعمل الاجتماعي، وأن الأطفال الذين اتهموه استفادوا من مبادرات إنسانية وأن بعضهم كانوا يحاولون ابتزازه.

وشهدت ردهات المحاكم اعتقالات مماثلة لكل من إيرفي لغلونيك الحامل للجنسية الفرنسية الذي اعتقلته السلطات المغربية سنة 2004 وتم الحكم عليه بأربع سنوات ولاحقا تم تخفيض الحكم إلى سنتين، وضبط في حوزة «الفاعل الاجتماعي» حوالي 17 ألف صورة بورنوغرافية للأطفال وكذلك 140 فيديو بورنوغرافي، إضافة إلى الفرنسي جام هينري سومرس الذي جرى اعتقاله سنة 2006 خلال مزاولة الجنس مع قاصر مغربي وتم الحكم عليه بشهرين غير نافذتين.

 

«الأنتربول» يكشف توغل «بيدوفيل» فرنسي كان مديرا لدار المسنين

بدأت أولى خيوط هذه الحكاية حين حل مواطن فرنسي بالمغرب يدعى تيري دارانتيار واستقر في مدينة مراكش كسائح قبل أن يغير وجهته صوب الدار البيضاء. كان يشتغل في جمعية للعمل الخيري تنشط في قطاع المسنين بعاصمة فرنسا، وحين لاحقته تهمة أخلاقية قرر الاستقالة من مهامه ونال مبلغا ماليا مهما ثم شد الرحال إلى مراكش أملا في الاستقرار بها.

بدأ الرجل الخمسيني يمارس نزواته «البيدوفيلية»، وحين تبين له أن عيون الأمن السياحي تشن حملة واسعة ضد السياح المشتبه فيهم، قرر الانتقال إلى الدار البيضاء حيث استأجر شقة في حي بوركون وشرع في استدراج قاصرين تقل أعمارهم عن 14 سنة.

لاحظ حارس السيارات في الحي السكني أن الأطفال يتدفقون على شقة الفرنسي ويغادرونها محملين بأنواع من الشوكولاتة، فأوهمه مرافق الأطفال أن الفرنسي هو أستاذ يقدم دروس الدعم للتلاميذ بشكل مجاني، إلا أن المبرر لم يقنع الحارس لغياب كراسات وأدوات مدرسية، فكشف لأحد المخبرين عن حيرته في أمر المقيم الفرنسي.

وصل الأمر إلى ولاية أمن الدار البيضاء، وتقرر القيام ببحث سري في النازلة من خلال التأكد من هويته في عقد الإيجار، وبعد الاتصال بمصطفى الموزوني الذي كان يشغل حينها منصب والي أمن الدار البيضاء، اتصل هذا الأخير بالأنتربول للاستفسار عن صحيفة سوابق الفرنسي على اعتبار أن الموزوني كان يشغل حينها مهمة نائب مدير «الأنتربول» أيضا. وكانت المفاجأة مدوية إذ إن اسم المواطن الفرنسي الخمسيني كان ضمن اللائحة الحمراء، أي أنه من أخطر المتهمين بالبيدوفيليا في فرنسا، وأنه من المبحوث عنهم دوليا.

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية تيري أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية تورطه في فضيحة اغتصاب قاصرين بالمجمع السكني لبوركون بعد استدراجهم إلى شقته واحتجازهم بمساعدة شخص آخر جرى اعتقاله هو الآخر، كما أثبتت التحريات الأولية التي باشرتها السلطات أن البيدوفيل الفرنسي وهو من ذوي السوابق القضائية بفرنسا كان يربط علاقات جنسية مشبوهة مع غير القاصرين من أبناء الحي والمدينة، معتمدا في ذلك على وسيط مغربي كان يتكلف بجلب الراغبين في ممارسات جنسية شاذة مع الخمسيني الفرنسي مقابل مبالغ مالية مهمة.

وصدم المحققون من فحوى آلاف الوثائق الموزعة على أقراص صلبة مخزنة على حاسوب المتهم، بها صور ومقاطع فيديو سجلت مع ضحاياه في كثير من الدول العربية والأسيوية والأوربية. والغريب أن تيري شغل منصب مدير مأوى العجزة بمنطقة إيفلين في باريس، إذ كشفت التحقيقات أنه توجه إلى سريلانكا في مهمة إنسانية وقضى 21 يوما في أعقاب تسونامي ضرب البلاد في ذلك الوقت.