محمد اليوبي
أثارت تدوينة لكاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، ردود أفعال قوية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تحريمه للقروض البنكية، وذلك تزامنا مع المبادرة الملكية الهادفة إلى توفير مناصب الشغل لآلاف الشباب عن طريق تسهيلات منحتها الأبناك لحاملي المشاريع بنسب فائدة لا تتجاوز 2 في المائة.
وجاءت تدوينة بوليف، بعد الرأي الذي عبر عنه الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، أحمد الريسوني، عندما اعتبر أن القروض الممنوحة للشباب بنسبة فائدة منخفضة، «ليست قروضا ربوية». وكتب بوليف أن «الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك… عز وجل… والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم…»، ما اعتبره رواد مواقع التواصل استهدافا للمبادرة الملكية، حيث يستهدف البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، حوالي مليون مستهدف من مختلف الفئات، و27 ألف مقاولة، ستستفيد من حوالي 60 مليار درهم من القروض، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايير درهم، كضمانة مقدمة للبنوك لفائدتها، ناهيك عن التأطير والمواكبة.
وأكد بوليف على موقفه من القروض البنكية، من خلال إدلائه بتصريحات صحفية، بقوله «موقفي مبدئي وواضح، الربا حرام ولا يمكن أن يحلله أحد»، رغم أنه كان وزيرا في حكومة بنكيران السابقة وفي حكومة العثماني الحالية، ووافق في اجتماعات المجلس الحكومي على قروض بنكية بأسعار فائدة خيالية، ما جعله في تناقض مع الموقف الذي عبر عنه، وفي تفسيره لذلك، اعتبر بوليف أن «التدبير اليومي الاقتصادي والتنموي، فكل يدبره حسب إمكاناته وقناعاته… والفرق بين الأمرين واضح».
وخيمت تداعيات خرجة بوليف على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أول أمس الاثنين، حيث حاول النائب الأول للأمين العام للحزب، سليمان العمراني، احتواء الوضع، بإشارته، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، إلى أن الأمانة العامة للحزب توقفت عند قرار دعم المقاولات الشابة في الوسطين الحضري والقروي، والتي اعتبرت أن هذا القرار من شأنه تعزيز الثقة لدى الشباب.
