أصدر مكتب الصرف وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022 تتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة. وضمن أبرز المستجدات، جرى إحداث مخصصات شاملة من أجل الأسفار الشخصية بحد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، ويمكن أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. و في حوار مع موقع «ميديا24» ، أوضح حسن بولقنادل مدير مكتب الصرف أسباب هذا التغيير. و قال إن تطوير التعليمات العامة لعمليات الصرف الأجنبي هي نتيجة لعملية طويلة من الاستماع والتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تزويدهم بالتطورات التي تتماشى مع متطلباتهم ومتطلبات بيئة الأعمال التجارية الدولية. وأضاف أنه من بين التدابير التي تم إعادة صياغتها أكثر من غيرها هي «مخصصات السفر الشخصي». لذلك قام مكتب الصرف بتجميع جميع المخصصات في واحدة من خلال زيادتها من 45000 درهم إلى 100000 درهم. ويمكن أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم للفرد في السنة. و سبب هذا التغيير، يضيف مدير مكتب الصرف هو أنه قبل أي عملية لتحرير أو تخفيف لوائح الصرف الأجنبي، يقوم مكتب الصرف بإجراء دراسة تأثير لتقييم مسبق لتداعيات كل تدبير على موازين الاقتصاد الكلي للبلد. وبعد الدراسة ارتأى مكتب الصرف أنه من الأفضل أن يجمع مخصصات السفر الشخصي في مخصص واحد. و أكد بولقنادل أنه يحق للأجانب المقيمين بالمغرب أيضًا الاستفادة من مخصص السفر الشخصي من خلال دفع أي نفقات في الخارج عن طريق الخصم من حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. علاوة على ذلك، وفي حالة الأجانب المقيمين الذين ليس لديهم دخل أو ليس لديهم نقود في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل ، يمكنهم الاستفادة من مخصصات السفر الشخصية، مثل المغاربة .
