بوعيدة يتهم جهات خارجية بتسريب الوثائق والمعلومات للمعارضة

كلميم: محمد سليماني

تأجلت من جديد الدورة العادية لمجلس جهة كلميم- واد نون، المقرر انعقادها صباح أول أمس الاثنين بقاعة الاجتماعات بمقر الجهة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تخلفت المعارضة ذات الأغلبية العددية عن حضور الدورة، الأمر الذي ضيق الخناق على رئيس المجلس ونوابه، مما دفعه إلى رفع الجلسة بعد افتتاحها بدقائق قليلة.

وبحسب بعض المعلومات، فإن المعارضة امتنعت عن حضور هذه الدورة، التي تتزامن مع ذكرى رشق الرئيس ووالي الجهة بالبيض والطماطم، خلال الدورة العادية لمارس من السنة الماضية، وبررت المعارضة موقفها بأنها تنتظر إلى حدود الآن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى، وتحديد الواقفين وراء ذلك السلوك ومتابعتهم قانونيا.

ومنذ دورة مارس من السنة الماضية لم يكتب لأي دورة للمجلس الجهوي لكلميم- واد نون أن تنعقد، وحتى تلك الدورات القليلة التي انعقدت، سواء كانت عادية أو استثنائية، إلا أن التصويت بالرفض على كل نقاط جدول الأعمال كان هو السائد. ويمكن القول إن مجلس الجهة لم يسجل أية حصيلة، خلال سنة كاملة.

ومباشرة بعد تأجيل الدورة عقد رئيس الجهة المذكورة ونوابه ندوة صحافية، وجه فيها سهام نقده إلى مكونات المعارضة، التي اتهمها بالرغبة في شل المجلس وإفشال عمله، بغية الإطاحة برئيسه، خلال دورة منتصف الولاية شهر أكتوبر المقبل. وكشف بوعيدة أن «هذا المجلس وصل إلى الباب المسدود، بعد توالي القضايا الجنحية ضد مكتب المجلس، والكل بقي في موقع المتفرج، سواء الحكومة أو الدولة أو الأحزاب، فلا أحد يريد تقديم المساعدة بعد مرور سنة على البلوكاج».

واتهم بوعيدة جهات لم يسميها بالاسم بمساعدة المعارضة، من خلال تسريب الوثائق الخاصة بمكتب مجلس الجهة إلى المعارضة، وتقديم كل المعلومات إليها. وأضاف بوعيدة: «الجهوية التي نسوقها للمنتظم الدولي تغتال اليوم في كلميم»، كما أقحم السكان في هذا الصراع الطاحن بينه وبين المعارضة قائلا: «أنتم من صوتتم على هؤلاء النماذج بـ200 درهم».

وفي ما يشبه نوعا من الغمز واللمز قال بوعيدة: «جهة كلميم- واد نون هي أكبر جهة تصدر اللجوء السياسي إلى أوربا».