مصطفى عفيف
طالب عدد من التجار والمواطنين بتراب جماعة بوسكورة، عامل إقليم النواصر، بفتح تحقيق في ما أسموه فضائح التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي، وهي الظاهرة التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم بتراب جماعة بوسكورة، كما طالبوا بالتدخل العاجل للسلطات المحلية للتحقيق في إقدام بعض المنتخبين على استغلال صفتهم داخل المجلس، منها استغلال محلات تجارية خارج القانون ومنهم من حول مرأبا للسيارات إلى محلات تجارية دون إعمال الشروط القانونية لضوابط التعمير والرخص، كما هو الحال بإحدى العمارات السكنية، حيث يعرف المكان توافد عشرات المواطنين يوميا للتبضع، بالرغم من غياب الشروط الوقائية والسلامة المفروض التوفر عليها في المراكز التجارية، ضمنها مخرج للإغاثة في حال نشوب حريق لا قدر الله، هذا إذا كانت تلك المحلات مرخصة.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن سر سكوت السلطات الإقليمية والمحلية عن هذا الوضع قبل فوات الأوان، أم أن الأمر له خلفيات أخرى يعرفها أصحاب القرار بتراب جماعة بوسكورة، التي أصبحت تحتل مراكز متقدمة من حيث فوضى احتلال الملك الجماعي والبناء خارج الضوابط.
ويشتكي سكان المنطقة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا الملك العمومي إلى ملكية خاصة، ومنهم من استولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب.
