في عملية استباقية، قبل حلول شهر مضان، جنبت عناصر المركز القضائي للدرك، التابعة للقيادة الجهوية بالبيضاء وسرية بوسكورة، إغراق الأسواق بمواد غذائية فاسدة كانت بصدد الترويج بعدد من المدن. جاء ذلك إثر عملية مداهمة قامت بها عناصر الدرك لخمسة مستودعات سرية كان أصحابها خصصوها لتصنيع وترويج زيوت مغشوشة.
وكشفت أبحاث أولية لعناصر الدرك أن تلك المستودعات تحولت، في غياب المراقبة، إلى مصانع عشوائية تعمل خارج الضوابط القانونية، حيث تتم داخلها إعادة تدوير زيت المائدة بمزج مكونات كيميائية وجعلها زيوتا شبيهة بزيت الزيتون التي يتم عصرها، وتعبئتها في قنينات من سعة خمسة لترات، قبل بيعها للمحلات التجارية بأثمنة مناسبة.
وجاءت عملية المداهمة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها سرية الدرك التي أشعرت النيابة العامة بالأمر، وبعد تلقيها الضوء الأخضر انتقلت فرقة الدرك، برئاسة رئيس المركز القضائي وإشراف من قائد السرية وبتعليمات مستمرة من القائد الجهوي، إلى مكان تواجد المستودعات، إذ جرى وضعها تحت المراقبة قبل عملية المداهمة التي أسفرت عن حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، من بينها كميات كبيرة من التمور التي كانت معدة للترويج خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توابل ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك، فيما جرى، كذلك، ضبط معدات لتصنيع الزيوت المغشوشة وقوارير جاهزة للتوزيع وأخرى فارغة، إلى جانب مواد كيميائية تستخدم لتغيير الرائحة والمذاق لتبدو كأنها «زيت بلدية» عالية الجودة.
وكشفت الأبحاث الأولية، بعد إيقاف شخصين، عن تفكيك شبكة إجرامية كانت بصدد إغراق السوق المغربي بمواد غير صالحة للاستهلاك، في وقت واصلت فرق الدرك تحرياتها بهدف الوصول إلى باقي المتورطين في هذا الملف.
