كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية راسلت جماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر، بغرض الاستفسار عن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير السلطات الإقليمية حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات ورخص البناء ورخص الإصلاح، التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وبعض التلاعبات في تسليم الشواهد الإدارية للأراضي غير المبنية. وهي استفسارات تم رصدها في تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتستوجب الإجابة عنها من طرف الجماعة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية في حال تمت الإجابة خارج 10 أيام المحددة قانونا، قبل إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في مطلب عزلهم من مهامهم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وبحسب المصادر، فإن الاستفسارات تخص بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة وخمسة مستشارين بينهم نواب للرئيس يعلمون حجم الاختلالات التي وقف عليها مفتشو الداخلية التي رصدت مجموعة من الخروقات في مجالي التعمير وتدبير الجبايات، وهي اختلالات فجرتها العمارة السكنية التي تم السماح ببنائها فوق الطريق العام دون أي إجراء من الجماعة، وهو الملف الذي كشف النقاب عن فضائح في مجال التعمير بجماعة بوسكورة.
وأنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثها بالجماعة تزامنا مع قرار هدم عدد من الشقق بالعمارات الثلاث من أجل إلزام الشركة العقارية بالتراجع بـ10 أمتار وإرجاع عرض الشارع لـ30 مترا كما كان في الترخيص الأول، وهو الهدم الذي يزيد من خطورة الفعل والتقصير في أداء المهام من طرف الجماعة.
تحقيقات مفتشي الإدارة الترابية لملفات جماعة بوسكورة، ضمنها ملفات الصفقات، عجلت بتقديم عبد الكريم الملكي، نائب رئيس الجماعة والمفوض له قطاع الصفقات، الثلاثاء الماضي، لطلب إعفائه من هذا التفويض مخافة أن تطوله المساءلة القانونية على خلفية الملفات التي تم إخضاعها للتدقيق.
