بوسعيد يعلن الحرب على التملص الضريبي

يتجه مشروع قانون المالية لتشديد الخناق على التملص الضريبي وذلك من خلال سن إجراءات أكثر صرامة، وينص مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بمحاربة التملص والتهرب الضريبي، على إحداث استثناء لقاعدة  التقادم، إذ يقترح دعم النظام الجبائي الحالي بالتنصيص على استثناء من القواعد العامة للتقادم يقضي بإمكانية إصدار الضريبة بعد أجل أربع سنوات وفي حدود سقف لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك لضمان حقوق خزينة الدولة بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة الذين لم يدلوا بإقراراتهم.

وفي نفس الاتجاه، نص مشروع قانون المالية لسنة 2016، على مجموعة من التدابير، أهمها مراجعة نظام الجزاءات، وذلك تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2013، حيث يقترح مشروع القانون المالي في الشق المتعلق بتشديد الجزاءات، رفع غرامة 15 في المائة إلى 20 في المائة في حالة تدخل الإدارة عن طريق فرض الضريبة بصورة تلقائية. وكذا رفع الغرامة من 15 إلى 30 في المائة في حالة تصحيح أساس فرض الضريبة من ذعيرة التحصيل من 10 إلى 20 في المائة للمكلفين بجمع الضريبة المخلين بالتزاماتهم، ورفع غرامة 15 إلى 20 في المائة في حالة تصحيح أساس فرض الضريبة للخاضعين الآخرين. كما يقترح مشروع القانون المالي، الرفع من الجزاءات الجنائية في حالة الغش المتعمد وتبسيط مساطر تطبيقها.

وشدد المشروع على تدعيم حق الاطلاع حيث نص على إلزامية الإدارة الضريبية بتوجيه رسالة إلى الملزم للإدلاء بالوثائق والمعلومات الموجودة بحوزته، وتوضيح طبيعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة ونوعها وطرق تحميلها. كما شدد على إلزام الخاضع للضريبة بالرد على الإدارة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلمه لطلب الاطلاع.
واقترح مشروع القانون أيضا، على الزيادة في مبلغ الجزاءات في حالة الإخلال بحق الاطلاع بتطبيق غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 50 ألف درهم بالنسبة لكل طلب.