بوسعيد : إشراف أخنوش على صندوق التنمية الفلاحية أمر مفروغ منه

قال محمد بوسعيد إن  إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري على صندوق التنمية الفلاحية أمر مفروغ، وأوضح بوسعيد خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالرباط لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن طبيعة الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها من خلال مقاربة مندمجة تكفل تنسيق تدخلات كافة المساهمين القطاعين، تقتضي إشراف جهة لها خبرة في هذا المجال.

واستغرب بوسعيد ما قيل حول عدم علم بنكيران بمقتضيات المادة 30 التي منحت صفة الآمر بالصرف لوزير الفلاحة والإشراف على صندوق التنمية القروية، والذي خصصت له اعتمادات مالية ب 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات. وقال إنه لم يفهم ما معنى أن يقال ” ليس في علمي” في الاشارة إلى ما راج حول عدم علم رئيس الحكومة بمقتضيات المادة 30.

من جهة أخرى أكد بوسعيد أن الهدف من كل هذا هو أن تصل  المشاريع إلى المستهدفين منها في العالم القروي بما يتماشى مع المصلحة العامة. وقال إن رئاسة الحكومة تعتبر مؤسسة قبل أن تكون شخصا، ويتم التشاور معها في جميع القوانين والأمور، وشدد أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة بالأمر.

يشار إلى الخلاف الذي نشأ بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري يعود إلى المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تنص على أن يكون وزير الفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، كما أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، ورؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.