فجر مراد الخلفي، المستشار بجماعة بوزنيقة، فضيحة اختلالات التعمير بالجماعة، والتي كشف النقاب عنها من خلال رسالة وجهها إلى كل من وزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيها بإيفاد لجن للتحقيق في ما سماه وجود اختلالات خطيرة بقسم التعمير بالجماعة، وعدم احترام التراخيص والضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، منها عدم احترام المساحة المحددة في تصاميم البناء في ما يخص فناء المنازل (la cour) على مستوى معظم التجزئات السكنية، وعدم التزام المواطنين الحاصلين على تراخيص البناء بعرض أرقامها على واجهات الورش (مواد التجزئة أو الخواص) مما يروج هناك العديد من البنايات التي أنشئت قبل حصولها على رخص البناء.
وطالب المستشار الجماعي الخلفي، في الرسائل نفسها، بالتدقيق في مصلحة الجبايات في ما يخص أجل الإدلاء بها للمصالح الإدارية والتأكد من مدى مطابقتها لما يتم أداؤه.
وعجلت الاختلالات، التي كشفها المستشار الجماعي، بدخول الهيئة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان على الخط للمطالبة بفتح تحقيق حول الاختلالات لتحديد المسؤوليات، وخصوصا ما يعانيه المجلس الجماعي ببوزنيقة من تلكؤ ومماطلة وسوء تعامل لقسم التعمير وما يجري من تجاوزات، الشيء الذي نتج عنه، بحسب الهيئة الحقوقية، تفجير مثل هذه الملفات الخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها لإصلاح مكامن الخلل، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمنصوص عليه في القوانين المعمول بها في دولتنا، دولة الحق والقانون.
