مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية بنسليمان، أول أمس الأربعاء، وضع موظفة بالملحقة الإدارية الثانية ببوزنيقة رهن تدابير الحراسة النظرية وإخضاعها للبحث التمهيدي على خلفية شبهة تورطها في قضية ارتشاء وابتزاز عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفتها، وذلك بعدما أوقعها الرقم الأخضر لمحاربة الارتشاء والابتزاز في قبضة فرقة الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة.
وجاء إيقاف المشتبه فيها بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص كان تعرض، بحسب شكايته، لعملية ابتزاز من طرف الموظفة التي طالبته بمبلغ 500 درهم مقابل حصوله على وثيقة إدارية لتسوية ملف إداري يخصه، وحينها اضطر المشتكي إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.
ودفعت شكاية الضحية، عبر الرقم الأخضر، مستقبلها إلى توجيهه صوب مصالح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، التي استمعت إليه وكلفت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة بمرافقة المشتكي للقيام بالمهمة، حيث تم أخذ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه رشوة للمشتبه فيها، وبمساعدة المشتكي جرى ربط الاتصال بالمشتبه فيها وتحديد موعد ومكان اللقاء بها من أجل تسليمها المبلغ المالي، حيث حضر الجميع في الموعد بالملحقة الإدارية، في وقت ظلت عناصر الشرطة بالزي المدني تراقب تحركات المشتكي إلى حين اللقاء مع المعنية بالأمر، وانتظرت العناصر الأمنية استلام المبلغ المالي لتباغت الموظفة بمكتبها وتقوم بعملية تفتيش، حيث تم العثور على المبلغ المالي بأحد رفوف المكتب. وبعد التدقيق في الأوراق المالية تبين أن أرقامها التسلسلية تتطابق مع الأرقام التي جرى نسخها، ليتم على الفور اقتياد الموقوفة نحو مقر مصلحة الشرطة القضائية وحجز هاتفها النقال لفائدة البحث، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.
