أكد أن اللقاء يعكس إرادة المملكة في حلحلة الأزمة الليبية بشكل توافقي
افتتح أول أمس الثلاثاء بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي وذلك بمشاركة نحو 100 نائب بمجلس النواب، وحضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أكد في كلمته أن اللقاء يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.
وأضاف بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، أن “الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية”.
وتابع بوريطة، خلال الاجتماع الذي يحضره أزيد من 110 نواب بمجلس النواب الليبي، أن هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية، مجددا التأكيد على حرص الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة الشقيقة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية. وشدد بوريطة على أن “المملكة المغربية لن تدخر جهدا لتهييئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة”. وأشار إلى أنه وفق رؤية الملك، فإن قناعة المملكة المغربية راسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية. وفي هذا السياق، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية دعت الإخوة الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن “الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية”، و”فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا” و”تجربة المغرب مع الإخوة الليبيين بدءا بمسلسل الصخيرات ثم لقاءات بوزنيقة”.
وسجل بوريطة أن الاجتماع التشاوري، بمشاركة أزيد من 110 نواب بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا، يشكل “سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014″، متوقفا عند الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
