بوريطة يشيد بقرار مجلس الأمن ويؤكد ضرورة التحضير للطاولة المستديرة بجنيف

الأخبار

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب يؤكد على أهمية المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في إطار «التحضير الجيد» للطاولة المستديرة بجنيف، طبقا للقرار رقم 2440 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي.

وشدد بوريطة في لقاء مع الصحافة، مساء أول أمس (الخميس)، غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2440 حول الصحراء المغربية، على أن المملكة المغربية، وتنفيذا لتوجيهات الملك متشبثة بانخراطها في دينامية إعادة إطلاق العملية السياسية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك في إطار الثوابت المحددة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء.

وأبرز الوزير ذاته أن قرار مجلس الأمن حافظ على جميع المكتسبات المغربية، التي تم تثبيتها في القرارات السابقة، بما في ذلك أولوية المبادرة المغربية والمتمثلة في الحكم الذاتي، والطابع الجدي وذي المصداقية للجهود المغربية، والمطالبة بتسجيل ساكنة تندوف، مسجلا أن القرار يركز أيضا على محورين مهمين، يتعلق الأول بالمسار السياسي، ويهم الثاني الوضع في منطقة شرق وجنوب «منظومة الدفاع» المغربية، وكذا شروط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح بوريطة أنه في ما يتعلق بالمسار السياسي، تمت إضافة ثلاث فقرات جديدة في القرار 2440، تتعلق بتنظيم «المائدة المستديرة» بجنيف في 5 و6 دجنبر المقبل، وتحديد مسؤوليات كل أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بكل وضوح.

وذكر الوزير أن قرار مجلس الأمن يشير، في هذا الصدد، إلى الدعوات الموجهة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)، قصد المشاركة في هذه المائدة المستديرة.

وفي هذا السياق، يضيف بوريطة أنه يشجع القرار كافة المدعوين إلى المائدة المستديرة، وبالأخص الجزائر، على «المشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية»، والعمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي، في جو من التوافق طيلة هذا المسلسل، من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.

ومن هذا المنطق، يؤكد الوزير أن مجلس الأمن الدولي يكرس «تطورا نوعيا» بالمقارنة مع المسار كما تم العمل به حتى الآن في إطار مسلسل «مانهاست»، مشددا على أن الجزائر، من منطلق مسؤولياتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف، مدعوة إلى الانخراط بجدية خلال جميع مراحل المسلسل السياسي.

كما جدد مجلس الأمن تأكيده على أن الهدف من المسلسل السياسي هو «الوصول إلى حل سياسي، وواقعي وبراغماتي ودائم، على أساس التوافق»؛ وهي المفاهيم ذاتها التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بالوضع شرق وجنوب «منظومة الدفاع» المغربية، وشروط مراقبة وقف إطلاق النار، سجل بوريطة أن القرار خصص فقرتين جديدتين تطالبان «البوليساريو» باحترام التزاماتها بالانسحاب من الكركرات، وعدم القيام بأعمال استفزازية في بئر لحلو.

وجدير بالذكر أن «البوليساريو»، بتشجيع من الجزائر، كانت قد أعلنت هذه المنطقة، في إطار دعايتها الباطلة، «مناطق محررة» وقامت بإنشاء «وحدات» وأعلنت عن نشر بعض هياكل «كيانها الوهمي» في بئر لحلو. وشدد بوريطة على أن رد الفعل الحازم لجميع القوى الحية بالمغرب والتعبئة الدبلوماسية القوية، طبقا للتعليمات الملكية، جعلا مجلس الأمن الدولي ينذر، في القرار الذي أصدره في شهر أبريل الماضي، «البوليساريو» بضرورة «الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات، والامتناع عن أي عمل يزعزع استقرار المنطقة الشرقية لمنظومة الدفاع المغربية».

ولفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن «البوليساريو» وجدت نفسها مضطرة إلى الامتثال لهذا الإنذار، وأخبرت الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الشخصي، بأنها انسحبت نهائيا من منطقة الكركرات وأنه ليس لديها أية نية لنقل «هياكلها الإدارية» إلى منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي، غير أن ذلك لم يكن يكفي لفك الخناق حول «البوليساريو»، حيث إن مجلس الأمن الدولي، الذي أخذ علما بهذا الالتزام، «طالب البوليساريو بإلحاح باحترام التزاماتها التي قطعتها أمام المبعوث الشخصي بخصوص بئر لحلو، وتيفاريتي، والمنطقة العازلة بالكركرات». وهكذا، أصبحت بعثة المينورسو وحدها مسموح لها بالتواجد في المنطقة، في إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار. وبذلك، تكون المجموعة الدولية قد أعطت ضربة قاضية لأسطورة «الأراضي المحررة