مجموعة فيسغراد تتمسك بالمغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي
الأخبار
عبر المغرب ومجموعة فيسغراد (بولونيا، التشيك، هنغاريا وسلوفاكيا)، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لـ«مجموعة فيسغراد+ المغرب»، عن «عزمهما القوي» على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما قصد مواجهة التحديات المشتركة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب هذا الاجتماع، إن «المغرب وشركاءه داخل مجموعة فيسغراد يحذوهما عزم قوي على تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة، سيما في مجال محاربة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود».
وأبرز بوريطة، بهذه المناسبة، الآفاق الواعدة للتعاون القائمة بين الجانبين وإمكانيات توسيعه حتى يشمل مجالات أخرى، من خلال تثمين إمكانيات المغرب باعتباره بوابة لولوج القارة الإفريقية، ومؤهلات مجموعة فيسغراد بوصفها منصة لوسط وشرق أوروبا، كما أكد على إمكانيات المغرب كقطب للاستقرار في المنطقة، وكذا التزامه القوي من أجل تنمية وتطوير القارة الإفريقية، بما يجعله شريكا «مسؤولا وذا مصداقية» لمجموعة فيسغراد.
وتابع بوريطة «سنعمل بدون كلل من أجل تطوير مبادرات للتعاون الثلاثي بين مجموعة فيسغراد والمغرب من أجل إفريقيا»، لافتا إلى أن المملكة ودول مجموعة فيسغراد تتشاطران القناعة نفسها إزاء ضرورة تنويع الشراكات من أجل الاستجابة لمختلف التحديات الراهنة.
وبعد تأكيده على الأهمية التي يوليها المغرب للعلاقات القائمة مع مجموعة فيسغراد، سواء على المستوى الثنائي أو من حيث تعزيز الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، أعرب الوزير عن أمله في رؤية الإرادة المشتركة لكلا الجانبين إزاء تمتين علاقات التعاون القائمة بينهما تجد ترجمتها في «مبادرات وبرامج ملموسة في خدمة مصالحنا المشتركة».
من جهتهم، رحب وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في مجموعة فيسغراد بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول لـ«مجموعة فيسغراد+ المغرب»، مؤكدين على ضرورة مواصلة هذا الحوار القوي، المهم والغني وتعزيزه من خلال آليات عملية، كما أجمعوا على تأكيد إعجابهم بالدور الذي يضطلع به المغرب كباعث على السلام والاستقرار في المنطقة، وبجهوده النوعية في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب.
وأبرز وزراء خارجية مجموعة فيسغراد الدور المحوري للمغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وشددوا في هذا الصدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمنح المملكة المزيد من الدعم في ما يتعلق بتدبير الحدود، وكذا تعزيز قدراته في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وأشادوا، أيضا، بريادة الملك محمد السادس والتزامه من أجل النهوض بقيم السلام، الاستقرار والعيش المشترك.
وبعد التعبير عن تمسكهم بمكانة المغرب كشريك استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، جددوا التأكيد على التزام مجموعة فيسغراد بمواصلة الدفاع عن مصالح المغرب داخل التكتل. وأشار وزراء خارجية مجموعة فيسغراد، كذلك، إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه تقديم دعم مباشر وملموس من أجل مواكبة المغرب في جهوده التنموية، مجددين موقف دعم استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
يذكر أن المجموعة، التي نجحت في فرض نفسها كتحالف وازن داخل الاتحاد الأوروبي، قامت بتوسيع أشغالها لتشمل شركاء آخرين في إطار ما يسمى بصيغة «مجموعة فيسغراد+…»، تماشيا مع الأولويات الأوروبية والدولية لرئاسة المجموعة، وتؤكد الرئاسة الهنغارية لمجموعة فيسغراد للفترة ما بين 2021 و2022 على ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب، والتنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة الجارية مع المملكة.
وكان بوريطة قد أجرى سلسلة من المباحثات مع نظرائه التشيكي جاكوب كولهانيك، السلوفاكي إيفان كورشوك والبولوني زبيغنييف راو، وشكلت هذه المباحثات مناسبة للوزراء الثلاثة من أجل التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يولونه للمغرب وإعجابهم بالإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، خلف قيادة الملك محمد السادس، كما حرصوا على الإشادة بتدبير المغرب النموذجي لمكافحة وباء «كوفيد-19»، لاسيما نجاح حملة التلقيح الخاصة به.
وأجمع وزراء خارجية كل من جمهورية التشيك، سلوفاكيا وبولونيا على تأكيد دور المغرب كبلد للسلم والاستقرار وكنموذج إقليمي في مجال التنمية والأمن، وجددوا بذلك رغبتهم في دعم دور المغرب كشريك ذي مصداقية بالنسبة لأوروبا ومصدر للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء، أيضا، أن المغرب يشكل أرضية حقيقية للتنمية ومنصة للنمو بالنسبة للمنطقة برمتها. وعبروا عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة وجعلها تسير في اتجاه تدعيم تموقع بلدانهم في إفريقيا، القارة التي تزخر بإمكانيات هامة، سعيا على الخصوص إلى التصدي للأسباب العميقة الكامنة وراء الهجرة غير الشرعية، وأجمعوا، من جهة أخرى، على دعم المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي لجهد مضاعف من أجل دعم دور المملكة في مجال تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة الأورو-إفريقية وتدعيم تنميتها، وأولى الوزراء، الذين جددوا التأكيد على رغبة بلدانهم في تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، أهمية خاصة للنهوض بالتعاون في مجال البحث والتنمية وفي المجالين الجامعي وتبادل الطلبة.
