الأخبار
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، أول أمس الأربعاء ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي. ويأتي هذا الاجتماع التشاوري، بحضور حوالي 120 مؤتمرا، في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
وأجمع الطرفان، كذلك، على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني. وتوافق الجانبان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها. وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
وبهذه المناسبة، لم يفت السويح الإعراب، نيابة عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عن «جزيل الشكر ووافر الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة» لحسن استضافتها لهذا الاجتماع التشاوري.
وسبق للمملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي- الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن «اتفاق الصخيرات» الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية، وأدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الحاجة الماسة إلى «روح الصخيرات» من أجل إيجاد حل للملف الليبي، وقال، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التشاوري، «نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي»، مشيرا إلى أن «تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع».
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان «أداتين مهمتين» لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وبخصوص اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا الاجتماع التشاوري، قال بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك كإشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، إزاء الملف الليبي منذ البداية، وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد.
وأبرز بوريطة أن مواقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات، «فنحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي- ليبي، وليس هناك حل يفرض على الليبيين أو يأتي من الخارج»، ولفت إلى أن المغرب يعطي مجالا لليبيين للتحاور بينهم بدون أي مواقف أو اقتراحات أو مبادرات، عدا التجاوب مع كل رغبة للأطراف الليبية لتجد مساحة بعيدا عن الضغط للتحاور والتشاور.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع التشاوري ينعقد في سياق معقد يتسم بتحولات مهمة وأحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، مما يسائل الليبيين على الخصوص بشأن الحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
ويأتي هذا الاجتماع كذلك، يتابع بوريطة، في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات، ومضى قائلا «اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات»، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي.
ونبه بوريطة إلى أن «كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية- الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا»، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط. وخلص بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري «الأساسي والمشجع» من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن «حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين».
