الأخبار
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس السبت بأديس أبابا، أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.
وذكر بوريطة، الذي يمثل الملك محمد السادس في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، أن الملك أكد في خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، في 31 يناير 2017، على أهمية تحفيز «انبثاق إفريقيا جديدة» قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مبرزا أن أجندة 2063 تعد أحد المشاريع الرائدة للاتحاد، التي من شأنها تعزيز بروز قارتنا واندماجها.
وقال الوزير، خلال مناقشة التقرير المتعلق بتقييم الخطة العشرية الأولى واعتماد الخطة العشرية الثانية، الذي قدمه رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، رائد تتبع تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إنه انطلاقا من هذه القناعة، سعى المغرب باستمرار إلى المساهمة في مسلسل تنفيذ برامج وأنشطة أجندة 2063، وكذا في المناقشات المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى والتوجه الاستراتيجي لإعداد وتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأكد بوريطة، في هذا السياق، أن المملكة تعتبر أنه من الضروري بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد، وتجدد اقتراحها بإحداث صندوق للتنمية على غرار صندوق السلم، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد في 1 أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.
وشدد بوريطة على أن تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها لا يمكن أن يتم إلا عبر انخراط قوي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسلسل التنمية، والعمل في إطار التآزر التشغيلي مع الاتحاد الإفريقي بشكل عام ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «أودا-نيباد» بشكل خاص. وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فالمجموعات الاقتصادية الإقليمية تدعو المملكة إلى تقوية الهياكل القارية المخصصة للشباب الإفريقي، الذي يمثل اليوم 41 في المئة من ساكنة إفريقيا.
كما شدد بوريطة على ضرورة إحداث آليات للتتبع المنتظم، سيما من خلال إنشاء لوحة قيادة تسمح بتحديد حالات التأخير المسجلة والعقبات المصادفة في الوقت المناسب. وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم مقترحات الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، سيما تلك التي تدعو إلى تنظيم قمة استثنائية في أبيدجان «من أجل التزام أعمق من قبل القادة الأفارقة، وتملك متزايد ووعي ورؤية أعمق للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063».
وخلال هذا الاجتماع، أشادت المملكة المغربية بالرئيس الحسن واتارا، رائد الاتحاد الإفريقي لتنفيذ أجندة 2063، على جهوده الحثيثة وانخراطه وقيادته من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لأجندة 2063. وأبرز بوريطة في هذا الصدد أن تقرير الرئيس واتارا يأتي غداة انتهاء الخطة العشرية الأولى وفي بداية إطلاق الخطة العشرية الثانية، ليسهم بذلك في التوجه السياسي والاستراتيجي لتنفيذ أجندة 2063 خلال هذه المرحلة الثانية، مع ترصيد المكتسبات والدروس المستخلصة من المرحلة الأولى.
ومن جهة أخرى، أكد بوريطة أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة. وأبرز أنه «من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل»، مشددا، في هذا الصدد، على أن مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار، ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063.
وقال الوزير خلال تدارس إحدى نقط تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023)، «في الوقت الذي نوجد فيه في منتصف الطريق نحو تنفيذ استراتيجية إسكات أصوات الأسلحة في إفريقيا» في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق التوتر يثير أسئلة ملحة. «في سنة 2030، يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا الزخم من النجاح سيعتمد بلا شك على قدرتنا على نسج شبكة سلم مرنة داخل القارة». وأشار بوريطة إلى أن «ست سنوات فقط تفصلنا عن 2030، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063».
