شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجي، يوم أمس الخميس بالرباط، على أن احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني “أمر ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا”.
وقال بوريطة في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن “ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 دجنبر المقبل هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي”، مؤكدا أن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا”.
وأضاف بوريطة أن “الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة. فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية”، مشددا على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها،م سجلا أن مجلس النواب الليبي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء الليبيين.
وتابع بوريطة إنه “يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب “قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف”، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات.
وشدد في هذا السياق، على أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأن “مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا”.
وخلص عقيلة إلى أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها من شأنه تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء.
