طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بثت حالة استنفار قصوى في صفوف مصالحها بمدينة طنجة، حيث توصلت هذه المصالح بمذكرة خاصة توصيها بضرورة العمل على استدراك عملية التقليح لمواجهة تفشي مرض “بوحمرون”، والذي لم يعد يميز بين الصغير والكبير بالمدينة.
وحسب المصادر، فإن المصالح الوصية طالبت مختلف المراكز والمستشفيات بضرورة مدها بمختلف المعطيات الميدانية التي من شأنها تطويق هذه الظاهرة، بعدما بات المرض يتفشى بشكل وصف بالخطير بأحياء متفرقة بمدينة طنجة، سواء في صفوف الأطفال الصغار أو حتى الكبار، حيث تكشف المعطيات، أن المرض بعدما كان ينتشر في صفوف الأطفال، فإن بالغين أيضا جرى اكتشاف إصابتهم بهذا المرض، في الوقت الذي طُلب من عدد من الأسر بضرورة الحجر الصحي كخطوة أولية لمحاولة محاصرة هذا المرض، الذي يبدو أنه انتقل من قرى شفشاون وتطوان .
وتستقبل المراكز والمستشفيات المحلية بما فيها المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة طنجة، العشرات من المصابين بشكل يومي، وسط تكتم شديد حيال هذه المرض الخطير المنتشر في صفوف الأطفال الصغار ببعض الأحياء، وحسب المصادر، فإن المصالح الإقليمية بوزارة الصحة محليا، تحيط هذا الملف بتكتم شديد وغير مفهوم، في الوقت الذي عملت المصالح التربوية على توزيع مذكرات داخلية على مصالحها ببعض الأقاليم المعنية، تحث فيها على ضرورة إبلاغها في حال اكتشاف حالات مصابة بين تلامذة المستويات التعليمية بهذه الأقاليم، سيما وأن “بوحمرون” يعد من الأمراض المعدية التي تنتقل بسرعة بين الأطفال، ما يثير المخاوف من تفشيه بشكل أوسع في ظل الظروف الصحية والبيئية السائدة، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة تشمل حملات التوعية والتلقيح، خاصةً في المناطق التي لم تشهد تطعيمات كافية للأطفال خلال السنوات الأخيرة.
وكانت بعض المصادر، قد كشفت أن الأدوية ذي صلة اختفت من المراكز الصحية بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المصابين، نظرا للتشخيص الذي يمنحه الأطباء والأطر التمريضية للمصابين، فيما يتم الاحتفاظ بأرقام هواتف الأسر وذلك بغرض تتبع حالة المصابين مع مطالبتهم بالحجر الصحي، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة بشرية، نظرا لكون طنجة أصلا تعاني من انتشار مرض السل، وبالتالي فإن انتشار هذا المرض في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية من شأنه أن يتفشى بشكل خطير. كما وصلت تداعيات هذا الملف لقبة البرلمان، حيث توجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمساءلة لوزارة الصحة، حول التكتم المحيط بهذا الموضوع، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها.
