بدأت تظهر معالم فشل الإصلاحات التي فرضتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ومن أبرزها إصلاح أنظمة التقاعد عن طريق استهداف جيوب الموظفين بالزيادة في الاقتطاع من أجورهم، والرفع من سن الحصول على التقاعد، حيث كشفت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن وجود خطر الإفلاس يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، رغم تنفيذ هذه الإصلاحات، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة. والخطير في الأمر أنه رغم هذه التحذيرات، والتي تنضاف إلى التحذيرات التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال السنوات الأخيرة، فإن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني تسير على نهج الحكومة السابقة، بوضع إصلاحات ارتجالية.
