شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

بوادر انفراج لأزمة النقل السياحي بعد إضراب 19 يوما

 

 

اتفاق بين المهنيين والوزارة الوصية ووعود بتجميد سداد أقساط الديون

 

النعمان اليعلاوي

لاحت بوادر انفراج في ملف مهنيي قطاع النقل السياحي بعد الاعتصام المفتوح الذي يخوضونه في عدد من المدن، وأكد محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن الوزارة الوصية «وعدت بإصدار قرار مُلزم لجميع الأطراف بشأن تجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة، مع تحمّل الدولة أداء الفوائد المترتبة عن التأجيل»، مشيرا، في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أنه «على الرغم من الوعد الذي حصل عليه مهنيو قطاع النقل السياحي، إلا أنهم متوجسون من ألّا يُنفذ، خاصة في ظل غياب قرار مُلزم لشركات التمويل لتأجيل سداد الديون المترتبة عنهم، بسبب توقف نشاط القطاع السياحي الناجم عن جائحة كورونا».

في السياق ذاته، أشار الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن «وزارة السياحة وجهت، عقب اجتماعها مع الفدرالية، بلاغا إلى المديرين الجهويين للسياحة، يفيد بتأجيل سداد الديون ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم دجنبر من السنة نفسها، مع تحمّل الدولة الفوائد المترتبة عن التأخير»، مضيفا أنه «رغم البلاغ الذي أصدرته وزارة السياحة، إلا أن شركات التمويل تقول إنها لم تتوصل بشيء»، مضيفا أن غياب قرارات ملزمة «يعطي لهذه الشركات مساحة من المناورة لاتخاذ القرارات التي تريدها»، وأضاف أن «الأمر مختلف بالنسبة للفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، حيث استفادت من تأجيل سداد الديون لأنها وقعت اتفاقا رسميا مع السلطات الحكومية المعنية، ما جعل مؤسسات التمويل تمتثل للاتفاق المذكور، بينما لم يتم توقيع اتفاق مماثل مع مهنيي قطاع النقل السياحي».

ويطلب المهنيون من الوزارة الوصية «صياغة برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات، بالإضافة إلى إعفاء المركبات من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة على اعتبار أن تلك المركبات لم تجن أرباحا منذ بداية 2020»، حسب المتحدث، الذي أوضح أن مهنيي وأرباب مقاولات النقل السياحي سيواصلون «اعتصاما مفتوحا منذ ثمانية عشر يوما في عدد من المدن، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا»، مبينا أن «الفاعلين في القطاع يطالبون فقط بوثيقة رسمية تثبت تفعيل قرار التأجيل، من أجل الإدلاء بها أمام شركات التمويل أو أمام القضاء بالنسبة للذين رُفعت ضدهم دعاوى قضائية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى