الوزارة اقترحت إدماجهم في النظام الأساسي الجديد
النعمان اليعلاوي
حسمت وزارة التربية الوطنية الجدل حول ملف الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات، وقالت مصادر نقابية إن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلي الوزارة وافقوا على إدماج «المتعاقدين» ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور في يونيو القادم، حسب المصادر التي أشارت إلى أن النقابات ووزارة التربية الوطنية عقدوا اجتماعا أول أمس (الاثنين) لإيجاد حلول لملفات رجال ونساء التعليم، بحضور ممثلين عن الوزارة و عن النقابات الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما نص على ذلك محضر الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابات والوزارة الوصية بإشراف مباشر من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
في هذا السياق، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن النقابات التعليمية ثمنت خلال الاجتماع العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية في شخص مدير الموارد البشرية من أجل حل ملف الأساتذة المتعاقدين، متسائلا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إن كان من شأن «ملف الأساتذة المتعاقدين، منح شحنة قوية للقطاع من أجل التفكير جميعا لتجاوز أعطاب المدرسة العمومية، ومعالجة باقي الملفات التي تهم مهنيي القطاع»، مضيفا «لمسنا رغبة لدى الوزارة من أجل حل هذا الملف الذي فشلت الحكومة السابقة في معالجته، ما تسبب في احتقان واسع بالقطاع، ونأمل أن يتم ترجمة هذه الحلول المقترحة في النظام الأساسي القادم».
من جانبها، أشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى أن لجنة الحوار التابعة لها قد تلقت عرض الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورحبت التنسيقية بمقترح الوزارة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن موقفها بعد أن ترفع لجنة الحوار تقريرا حول الاجتماع إلى اللجنة الوطنية، وأوضحت أن مطلب الأساتذة المتعاقدين يتجسد في ضرورة الإدماج الفوري، وأن المقترح الذي قدمته الوزارة سيكون موضع تباحث من طرف الأساتذة قبل الخروج بموقف موحد، معتبرة أن «مقترح الادماج في النظام الجديد الذي سيتم إصداره في يونيو القادم، يتطلب توضيحا أكثر وتفصيلا في لقاءات مستقبلية مع الوزارة الوصية».
