النعمان اليعلاوي
تستعد حكومة عزيز أخنوش لطي صفحة الاحتقان الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتهيأ لفتح باب التفاوض مع النقابات في القطاع، من أجل تدارس عدد من الملفات التي تهم وزارة التربية الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تباشر المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتح عدد من الملفات الشائكة بالقطاع المذكور، وعقد لقاءات مع النقابات المعنية لمعالجة الملفات المتراكمة، بفعل انقطاع التواصل، التي بلغ عددها ما يزيد على 23 ملفا، على رأسها ملف أساتذة التعاقد، وملف الترقية بالشهادات، وملفات الحركة الانتقالية وتغيير الإطار والأطر الإدارية.
ويراهن أكثر من 250 ألفا من نساء ورجال التربية والتكوين على تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطالبهم، عبر ما حملته النقابات التعليمية من ملفات وقضايا تراهن على حلحلتها، بعد تعثر الحوار القطاعي وتجميده لأكثر من سنتين، مما أجج القطاع وزاد من منسوب الاحتقان عبر إضرابات واعتصامات واحتجاجات ومسيرات. فيما يتخوف نساء ورجال التعليم من أن يتم تمطيط الاجتماعات، عبر جولات حوار في شكل لجان موضوعاتية لاستهلاك مزيد من الوقت، بينما بدت تلوح بوادر انفراجة في عدد من الملفات التي طالت مدتها ولم يتم حلها، إبان الحكومة السابقة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن أن رد الاعتبار لمهنة التدريس يعد مدخلا رئيسيا لإصلاح قطاع التعليم؛ وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مؤكدا أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، تتجلى أهم ركائزها (الخطة) في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، مبرزا التزام الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
