طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن بواخر ألمانية عوضت شركات بحرية مختصة في النقل البحري بين الموانئ الأوروبية وطنجة، وذلك بسبب وجود بعض من هذه الشركات المغربية على حافة الإفلاس، نظرا للديون المتراكمة عليها قبل جائحة «كورونا»، والحجوزات القضائية في هذا الإطار، في حين أدت الجائحة أيضا إلى تكبد هذه الشركات خسائر مالية كبيرة، نظرا لتوقف البواخر خلال السنتين الماضيتين.
وقالت المصادر إن تخوفات تسود في صفوف المتتبعين للوضع، مخافة عودة الفوضى المرتبطة بهذا القطاع، ما يترتب عنه من عودة غلاء التذاكر، وغياب البواخر أحيانا، ويمتد الأمر إلى نقل السلع والحاويات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاقتصاد الوطني يتعرض لضربات متتالية بسبب هذا الوضع، حيث إن الميناء المتوسطي على وجه الخصوص يشهد أزمة من حيث تنقيل الشاحنات المحملة بالبواكير، مما يفرض على البواخر والسفن الإسبانية شغل الخطوط الرابطة بين هذه الدولة وميناء طنجة، مما يدر عليها أموالا طائلة تقول هذه المصادر، في ظل الفراغ الذي يعرفه الميناء المتوسطي، ووجود بضع شركات محتكرة للوضع.
وقد سبق لتقرير مجلس الحسابات الأخير أن نبه إلى هذه الوضعية، على أن النقل البحري أصبح من اللازم أن تولى له أهمية قصوى، حتى يتسنى أن تصل المملكة إلى مستوى الخط البحري العالمي، وكذا استفادة المغرب من عائدات ضريبية مهمة في هذا الجانب، بدل تفويت القطاع بأكمله إلى الأجانب.
وسبق للمحكمة التجارية بمدينة طنجة أن حجزت على بواخر لشركة مغربية كبرى، بسبب ديون فاقت 800 مليون سنتيم، وذلك لفائدة إحدى الشركات الإسبانية المشتغلة هي الأخرى في الربط البحري، بين إسبانيا وطنجة المتوسط، على خلفية ديون مرتبطة ببيع التذاكر بين الشركتين. كما أن الشركة ذاتها تواجه دعاوى قضائية، بفعل الديون المتراكمة عليها، مما يجعلها عرضة للإفلاس مباشرة بعد الحجز الأخير، مع العلم أن هناك حجزا آخر على سفينة لها في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، ونبهت المصادر إلى أن التصفية القضائية تنتظر هذه الشركة، سيما وأن عمالها أيضا تم إرسالهم إلى مصالح الضمان الاجتماعي نتيجة الأزمة المالية، منذ حالة الطوارئ.
