عاد مطلب تغيير اسم «جهة سوس ماسة» إلى اسم «أكادير سوس ماسة» من جديد إلى الواجهة، بعدما تبين لمختلف الفاعلين بالجهة، بعد تسع سنوات من اعتماد اسم «سوس ماسة»، ضرورة تعديل هذا الاسم لمواكبة الأوراش المهمة التي تعرفها الجهة من أجل الترويج لمختلف مؤهلاتها السياحية والطبيعية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تغيير اسم الجهة، أضحى ضرورة ملحة، خصوصا في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الترويج لمختلف الوجهات السياحية بالجهة، سواء في محركات البحث الإلكتروني أو في الصالونات الدولية للسياحة، آخرها الصالون الدولي بمدريد خلال شهر يناير المنصرم.
وقد وجهت في هذا الصدد نائبة رئيس مجلس النواب التجمعية زينة إدحلي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية من أجل الموافقة على تغيير اسم «جهة سوس ماسة»، مبررة ذلك أن «أكادير» تعتبر عاصمة جهة سوس ماسة، التي كانت بالأمس القريب، الوجهة السياحية المفضلة للسياحة الدولية، غير أن تراجعا ملحوظا؛ ترتب عنه إقفال العشرات من الوحدات الفندقية، وفقدان المئات من مناصب الشغل.
ومن خلال التوجهات الاستراتيجية المتضمنة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، تم اعتماد «أكادير الكبير» قاطرة للنهوض من جديد بالقطاع السياحي، خاصة وأن العرض السياحي لأكادير مرتبط ارتباطا عضويا بعروض مختلف أقاليم الجهة (المناطق الخلفية لإدوتنان، واشتوكة أيت بها، وتزنيت، وتارودانت، وطاطا)، خاصة مع بروز مشاريع سياحية مهيكلة كتغازوت وإمسوان، إلا أن الكلمة المفتاح لذلك كله هي كلمة «أكادير» للترويج لكل هذه الوجهات السياحية.
وبحسب المصادر فإن التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة، ويحرم هذه المدينة – مركز الجهة- من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم «سوس» في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس، خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى.
واستنادا إلى المعلومات، فإنه خلال فعاليات أحد المعارض السياحية الذي نظم السنة الماضية بإحدى الدول الشرق أوسطية، وشاركت فيه جهة سوس ماسة بمعرض يبرز مؤهلات الجهة، وإمكاناتها على المستوى الفلاحي والصناعي والسياحي، لم يكن الزوار يكترثون برواق الجهة، لكن ما أن تم إخبارهم أن الأمر يتعلق بمدينة أكادير حتى غص هذا الأخير بعدد من الزوار. وقد عبّر البعض منهم عن عدم معرفته بجهة سوس ماسة، ولا مكان وجودها على خريطة المغرب.
وفي سياق متصل، فقد سبق أن توصل وزير الداخلية بسؤال حول تغيير اسم جهة سوس ماسة السنة الماضية، فكان جوابه أنه «ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة». وأضاف الوزير أن «تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المذكورة، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المشار إليها مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين الملمين بالموضوع».
أكادير: محمد سليماني
