مصطفى عفيف
أوقفت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، مستشارا جماعيا عن حزب الاستقلال، بمجلس جماعة بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 200 درهم ونصف دجاجة «طازجة»، وهي الفضيحة التي هزت المجلس الجماعي، كون المستشار المعني ينتمي إلى الأغلبية، ما حرك جهات سياسية لطي الملف.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن عملية الإطاحة بالمشتبه فيه جاءت إثر شكاية تقدم بها تاجر للدجاج بتجزئة النور بجماعة بني يخلف، بعد تعرضه لعملية ابتزاز مستمر من طرف المستشار الجماعي. مشيرة إلى أن المشتكي اضطر إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر، الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المرتفقين، للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.
شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر جعلت مستقبل الشكاية يعمل على توجيهه صوب مصالح النيابة العامة المختصة ترابيا، التي استمعت إليه قبل تكليف عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء، وصدور الأمر بمرافقة المشتكي للقيام بالمهمة، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه رشوة إلى المشتبه فيه، وبمساعدة المشتكي تم ربط الاتصال بالمشتكى به وتحديد موعد ومكان اللقاء به من أجل تسليمه المطلوب، حيث كانت عناصر الدرك بالزي المدني تراقب تحركات المشتكي إلى حين اللقاء مع المعني بالأمر وانتظرت حتى تسلم الأخير المبلغ المالي ونصف دجاجة، حينما تمت مباغتته من طرف الدركيين الذين حاصروه واعتقلوه متلبسا بتلقي الرشوة، حيث تم تصفيده واقتياده نحو مقر الدرك، كما تم حجز هاتفه النقال لفائدة البحث، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.
وبعد الاستماع إلى الطرفين المشتكي والمشتبه فيه، الذي حاول الإنكار، تم وضع الأخير تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.
