بني ملال…اعتقال متهم بابتزاز موظف عمومي تقمص شخصية فتاة وصور فيديوهات جنسية للضحية

بني ملال: مصطفى عفيف

قرر ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أول أمس (الخميس)، وضع  شاب في عقده الرابع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، في انتظار عرضه على هيئة الجنحي التلبسي قصد محاكمته من أجل النصب والاحتيال والتهديد والابتزاز، ونشر صور إباحية لموظف عمومي بإقليم بني ملال.

هذا وتمت إحالة المشتبه فيه، صباح أول أمس، على أنظار الوكيل العام ببني ملال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها الضنين بمركز الدرك الملكي بزاوية الشيخ، بعدما تم إيقافه يوم الاثنين الماضي، متلبسا بمحاولة سحب حوالة بريدية كانت بمثابة الطعم الذي أسقطه في قبضة الدرك.

ووفقا لمصادر «الأخبار»، فإن تفاصيل هذا الملف تعود إلى نهاية الشهر الماضي، بعدما توصل ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بشكاية تقدم بها موظف عمومي عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز من  طرف شخص لم يحدد هويته بحسب الشكاية المذكورة، مؤكدا أن المشتكى به يقوم بتهديده بنشر مقاطع فيديو وصور إباحية له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على عجل على المركز الترابي للدرك الملكي بزاوية الشيخ من أجل التحقيق في مضمونها.

واستهلت تحقيقات الدرك بالاستماع إلى الموظف العمومي الذي أكد أنه سبق وتعرف على شابة عن طريق صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما عن طريق غرف الدردشة الإلكترونية من خلال حوارات حميمية، قبل أن يتحول الموضوع بينهما إلى ممارسة الجنس الافتراضي عن طريق التعري، وهي اللحظات التي تم توثيقها بالصوت والصورة من طرف الشابة، إلا أنه بعد مرور الوقت اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص تقمص هوية شابة وأصبح يطالبه بمبالغ مالية من أجل عدم نشر تلك الصور والفيديوهات، وأنه طلب منه مبلغ 6000 درهم.

تصريحات المشتكي عجلت باستعمال عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق، بتنسيق مع عناصر الدرك بالقيادة الجهوية ببني ملال،  وسائل معلوماتية متطورة للرصد الموضعي عن طريق تقنية GPS، وهي التقنية التي تم من خلالها تحديد هوية الضنين ومكان تواجده، بعدما تم التوصل إلى رقم هاتفه الذي كان يستعمله في الاتصال بالضحية من أجل ابتزازه، وأن المشتبه به يقطن بمدينة وادي زم.

هذه المعطيات سهلت عملية البحث والتحري وعجلت بعناصر الدرك الملكي إلى التنسيق مع المشتكي والعمل على الاستجابة لرغبة الضنين في الحصول على المبالغ المالية التي طلبها من المشتكي، حيث تم استدراجه بإرسال مبلغ مالي عن طريق حوالة بريدية وهمية، وهي العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ جرى ربط الاتصال بالضنين وإخباره بالتوجه إلى إحدى الوكالات البنكية من أجل سحب المبلغ المالي، وهي العملية التي تم من خلالها استدراج الضنين وإسقاطه في كمين عناصر الدرك الملكي وهو داخل الوكالة البنكية متلبسا بمحاولة سحب الحوالة البريدية، ليتم توقيفه واقتياده إلى منزله حيث جرى تفتيشه وحجز حاسوبين وهاتفين نقالين من النوع الذكي كان يستعملها في نشاطه الإجرامي.

وبعد إخضاعه للتحقيق وتنقيطه بواسطة الناظم الآلي للدرك الملكي تبين أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية المتعددة، هذا في وقت قامت عناصر الدرك بإرسال الأجهزة الإلكترونية المحجوزة إلى المختبر الوطني للدرك بالرباط من أجل إجراء خبرة تقنية عليها واستخراج المعلومات المخزنة بذاكرتها للتأكد من إمكانية وجود ضحايا آخرين.