محمد اليوبي
كشف شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، عن الخطوط العريضة لمنهجية اشتغال اللجنة، التي سيتم تعيين باقي أعضائها خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف الملك محمد السادس، على أن تنهي عملها في ظرف سبعة أشهر.
وقال بنموسى، في لقاء خاص عقده مع وسائل الإعلام، أول أمس الأحد، حضرته «الأخبار»، إن باقي أعضاء اللجنة سيتم تعيينهم من طرف الملك خلال الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص معايير اختيار أعضاء اللجنة، استحضر بنموسى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، بكونها ستشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته. وأكد بنموسى أن اللجنة هي هيئة استشارية مهمتها محددة في الزمن، وستشتغل في ظرف سبعة أشهر، وسترفع تقريرها إلى الملك في نهاية شهر يونيو المقبل. وأضاف أن أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيس، سيعملون بشكل تطوعي، ولن تكون لديهم لا أجور ولا تعويضات، لأن اللجنة مؤقتة وستنتهي مهمتها برفع التقرير إلى الملك، وأوضح أنه سيستمر على رأس السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيتولى مهمة مؤقتة لرئاسة لجنة النموذج التنموي، مشيرا إلى أن اللجنة ستشتغل وفق دفتر تحملات كما حدده الملك محمد السادس في خطبه الرسمية عندما قال إن هذا النموذج، الذي ينبغي أن يكون مغربيا- مغربيا، يستفيد من التجارب الدولية، وينطلق من الوضع الحالي داخل البلاد ومن المكتسبات المحققة، ويحدد نقاط الضعف الموجودة، بهدف البناء على الإمكانيات المتوفرة.
وقال بنموسى «لذلك، يتطلب هذا الورش الكبير أن يكون مبنيا على الإنصات والتواصل مع جميع فئات ومكونات المجتمع». وبخصوص منهجية اشتغال اللجنة، أوضح بنموسى أن اللجنة ستحدد هذه المنهجية وطريقة الاشتغال، لكنه ركز على أهمية التواصل والإنصات من أجل بناء علاقة الثقة والصراحة والقرب، كما ستعتمد اللجنة على مختلف التقارير الرسمية وتقارير المجتمع المدني، عملا بالتوجيهات الملكية في عدد من الخطب، بالتأكيد على الوضعية الحالية لتجاوز كل نقط الضعف المعروفة، مؤكدا أن اللجنة ستشتغل بكل تجرد وموضوعية، من خلال البحث عن إجابات لكل الأسئلة المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، حدد بنموسى الخطوط العريضة للنموذج التنموي المنشود، الذي سيمكن من تسريع وتيرة الإصلاحات، والوصول إلى بناء عقد اجتماعي جديد يدشن لمرحلة جديدة.
وأوضح بنموسى أن هذا النموذج سيكون شاملا، يعنى بكل مجالات التنمية، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث سينظر من الجانب الاقتصادي في كيفية إنتاج الثروة، وتوفير فرض الشغل، وخلق القيمة المضافة عن طريق المبادرة والمغامرة والإبداع، وفي الجانب الاجتماعي، سيكون الاهتمام والعناية بالرأسمال اللامادي، والنهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، من تعليم وصحة وتشيغل ونقل، مع البحث عن آليات لتوزيع الثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما استحضر بنموسى التغيرات المناخية التي ستكون من ضمن اهتمامات اللجنة، والتفكير في إشكالية النقص الحاد في المياه، والطاقة المتجددة، وتلوث الهواء، وجودة التغذية، وسيتم التركيز على تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية الثقة المحررة لطاقات العمل والإنتاج، دون إغفال الاستدامة في معالجة كل مكامن الخلل.
وبخصوص علاقة اللجنة مع الحكومة، ذكر بنموسى بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عندما أكد الملك على أن اللجنة ليست حكومة موازية للحكومة، وقال بنموسى «رغم أن اللجنة مستقلة، لكنها ستشتغل بتنسيق مع الحكومة»، وفي هذا الإطار قال بنموسى إنه سيلتقي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للبحث عن كيفية التنسيق.
