النعمان اليعلاوي
وعد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطي ملف الأساتذة المتعاقدين من أطر الأكاديميات، موضحا أن وزارته ستعمل على إدماج ما يقارب 140 ألفا من أطر الأكاديميات، أي الأساتذة المتعاقدين، في نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، ما سيمكن من تسوية وضعيتهم، ويمنحهم الحق في الترقي والترسيم عند الأقدمية، مضيفا أن ذلك جاء بعد توقيع الحكومة لمحضر اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية، الأكثر تمثيلية، في يناير 2023، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء النظام الموحد الجديد، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الموحد مرتبط بقانون الوظيفة العمومية، وهو نفس النظام المطبق على جميع أطر الوزارة، حيث يضمن نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس المسار المهني، مشيرا إلى أنه نظام مهم وأساسي سيحل مشاكل كانت متراكمة لسنوات.
في السياق ذاته، أبرز بنموسى أن «الوزارة تشتغل على الملفات الاجتماعية لمهنيي القطاع»، مبرزا أن هناك مقترحا تعمل عليه الوزارة «حيث سيتم منح مكافأة أداء لبعض فئات التدريس ضمن المدارس الحاصلة على علامة الجودة، تبلغ قيمتها تقريبا 14 ألف درهم، سيستفيد منها جميع المدرسين والمدرسات، حسب التزامهم وفعاليتهم»، مسجلا أن من القرارات التي تم إدراجها في النظام الأساسي وتحمل مستجدات مهمة، هو إحداث درجة ممتازة لفائدة الموظفين الذين توقف مسارهم المهني لسنوات في السلم 11، بالإضافة إلى رفع التعويضات التكميلية لعدد من الأطر وتسوية بعض الملفات العالقة لمدة طويلة»، مشيرا إلى أنه «سيتم إعادة هيكلة نظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، بشكل شامل، لتمتد إلى 5 سنوات بعد البكالوريا، تتألف من 3 سنوات في مسلك الإجازة في التربية، وسنة للتكوين في مركز جهوي لمهن التربية والتكوين، ثم سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية».
من جانب آخر، كشف بنموسى عن تغييرات في منهاج تعليم اللغة الإنجليزية للتلاميذ في المراحل الإعدادية بحيث سيتم تدريسها في السنة الأولى والثانية إعدادي بدلاً من السنة الثالثة فقط، وأضاف بنموسى إلى أن 28 في المائة من التلاميذ بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي سيتعلمون اللغة الإنجليزية، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 62 في المائة بين تلاميذ السنة الثانية، وفي نفس السياق أعلن وزير التربية الوطنية أنه بالنسبة للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، سيتم تدريس اللغة الإنجليزية لجميع التلاميذ، حيث تم تحقيق التعميم بنسبة 100 في المائة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2026، على أن يشمل تدريس هذه اللغة جميع المؤسسات التعليمية بحلول عام 2030.
