اعتماد المقاربة الميدانية على حساب التكوين النظري بالمراكز الجهوية
صادق وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على المنهاج الجديد لتكوين أطر الأكاديميات بالموازاة مع التحاق 17 ألف إطار تربوي وإداري جديد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هذا الأسبوع. المنهاج الجديد، والذي أشرفت على وضعه لجان مختصة متنوعة، يعزز جانب الخبرة الميدانية، عبر تصور جديد سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن طرحه في رؤيته الاستراتيجية، وهذا التصور هو ما بات يعرف بـ”التكوين بالتناوب”، أي المزاوجة بين التكوين العملي في مراكز التكوين والممارسة المهنية في المؤسسات التعليمية.
المصطفى مورادي
التحق، بداية هذا الأسبوع، المدرسون الجدد بمراكز التكوين 12 الموزعة على جهات المملكة..، حيث خصصت الأيام الأولى للاستقبال، وفيه يتم تعريف الأطر الجدد بالهندسة الجديدة للتكوين والتي حصلت على الضوء الأخضر من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
التكوين بالتناوب
الهندسة الجديدة للتكوين، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها، تعطي الأولوية لتعزيز الخبرة وتنمية الكفايات المهنية لدى المدرسين الأطر بخلاف السابقة التي كانت تشهد تضخما للتكوين النظري الصرف..، حيث صار إجباريا على المتدربين الجدد الخضوع لتداريب ميدانية ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، أي الأسبوع الثاني من السنة التكوينية، تتلوها تكوينات على صعيد المراكز الجهوية لها علاقة بالملاحظات الميدانية التي أبداها المتدربون في المؤسسات التعليمية المستقبلة للتداريب. أي تكوينات لها علاقة بتحليل الممارسات الميدانية وليست تكوينات نظرية تعيد إنتاج التكوينات نفسها التي تم تلقيها في المدارس العليا في إطار المسالك الجامعية للتربية.
وينتظر أن تمتد هذه التكوينات، حسب المنهاج التكويني الجديد، لشهر يوليوز القادم، أي على مدى 26 أسبوعا، مقسمة على أسدسين، مع اعتماد تقويمين إلزاميين. وسيصبح تعيين المتدربين الجدد رهينا بمدى استيفائهم لمجزوءات التكوين بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية، عندما كان يتم تعيين متدربين لم يتوفقوا في الحصول على معدلات لتدريس الأطفال في المدارس العمومية.
الأوامر الصريحة التي أصدرها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، تؤكد على أن الراسبين في امتحانات التخرج لا يمكنهم الحصول على فرصة لتدريس الأطفال، إذ يتوجب عليهم الخضوع لدورات استدراكية وتكوينات موازية قبل تعيينهم. كما أن علاقتهم بمراكز التكوين وبالمكونين لا تنتهي بمجرد التخرج منها، حيث سيخضعون لتكوينات ميدانية وإشراف مباشر من طرف المكونين في السنة القادمة داخل المؤسسات التعليمية التي سيتم تعيينهم فيها.
إلى ذلك، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سيتم، ابتداء من شتنبر 2022، اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتفوقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء الطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، وبعد قضاء ثلاث سنوات في سلك الإجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوينا وتداريب مهنية داخل الأقسام، يجتازون امتحان الإجازة التربوية الذي يمكنهم، بعد ذلك، من الولوج إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين، موضحا أنه سيتم تخصيص ستة أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بمهنة التدريس، ثم سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.
صرامة في متابعة تطور الذات المهنية
بات واضحا الآن أن صرامة الوزارة الوصية في فرض الشروط الجديدة في التوظيف، والتي أثارت الجدل قبل شهر ونصف تقريبا لم تكن معزولة، حيث سيتم تطبيق الصرامة ذاتها في التكوين، عبر منع الغياب وعدم التساهل بخصوص تراخي بعض المتدربين في حضور حصص التكوين في المراكز وأيضا في مؤسسات الاستقبال. فضلا عن منع التساهل أيضا في منح رخص استكمال الدراسة في الجامعات على الأقل في السنتين الأوليين للتكوين.
المنهاج الجديد اعتمد بشكل واضح على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتعليم يتناول بالدراسة والتحليل “مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية”، والذي تبنى شروطا جديدة لولوج مهنة التعليم، وفي مقدمتها شرط السن والانتقاء وإعادة النظر في منظومة التكوين الخاص بالأساتذة الجدد، حيث أعلن التقرير أن “الظرفية الاقتصادية مواتية للشروع في إصلاح شروط الولوج لمهنة التعليم”، وارتكزت دعوته على تحول البنية العمرية للأساتذة التي باتت تميل نحو التشبيب التدريجي، ومخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي يروم توظيف أكثر من 200 ألف أستاذ في أفق عام 2030، من أجل تلبية احتياجات المنظومة التربوية.
كما أوضح التقرير أن “هذه العوامل باتت تتيح فرصة مهمة لضخ أساتذة بمواصفات جديدة في النظام التربوي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تجديد المدرسة المغربية”، حسب التقرير الذي انتقد الإجراءات المرافقة لخطة التوظيف هذه، وخاصة في السنوات الأخيـرة، وقال إنها “لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، بسبب التردد الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقلة مدة التكوين الذي لم يخضع لتنظيــم مسبق”، مشددا على أن “توظيـف الأساتذة على عجل، خاصة في ســنة 2016 بسبب الزيادة الكبرى في أعداد التلاميذ المتمدرسين، أدى إلى عدم الانسجام الذي ميز، منــذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في مجال تدبير هيئة التدريس”، وهو الذي ظهر، حسب التقرير، في “التغيرات المتتالية والمفاجئة التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم”.
