النعمان اليعلاوي
في خطوة تنذر بعودة التصعيد للقطاع، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرض الأساتذة المضربين الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية. وحصلت «الأخبار» على عدد من الاستدعاءات الموجهة من لدن مدراء إقليميين للوزارة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي. وجاء في الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه، «اعتمادا على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية من المديرية الإقليمية، فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي»، حسب المراسلات التي أوضحت للأستاذ أنه «يمكنه تقديم وسائله في الدفاع شخصيا، حضوريا أو كتابة أو تكليف من ينوب عنه، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد الجلسة هذا». وأشارت الإدارة، في رسائلها للمعنيين، إلى أن «ملفهم وجميع ما ألحق به من وثائق رهن إشارتهم بقسم تدبير الموارد البشرية بمقر الأكاديمية الكائن بشارع القدس ببني ملال، وذلك خلال الخمسة أيام السابقة لتاريخ انعقاد المجلس التأديبي».
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ«الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل»، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023. وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 يتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
ومن جانبها عرضت التنسيقيات التعليمية مقترحاتها لحل الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ أزيد من ثلاثة أشهر بسبب الرفض الواسع للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وجاءت مقترحات الأساتذة ضمن توصيات «إعلان الرباط لحلحلة أزمة التعليم»، وجاء على رأس المطالب إرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي تفيد بأن عدد الأساتذة الموقوفين وصل إلى 500 أستاذة وأستاذ. وأوصى المشاركون الأساتذة بـ«السحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة».
