النعمان اليعلاوي
لم تتوقف احتجاجات أساتذة التعليم لأزيد من ثلاث أشهر، فعلى الرغم من توقيع الوزارة الوصية واللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على الاتفاق لإنهاء الاحتقان في القطاع، فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “تخفيف برنامجها النضالي”، وذلك بخوض “يومي إضراب فقط”، مع الاستمرار في مقاطعة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، مهددة بإجراءات تصعيدية ترتبط بالاستحقاقات الإشهادية، حسب الهيئة النقابية التي قالت إنه “استحضارا للمصلحة العليا لتلاميذ الثانوي التأهيلي، وتقديرا لأسرهم التي بادلتنا التقدير والاحترام نفسهما، ومراعاة لحقهم في تعليم مجاني ذي جودة…”، تعلن عن “تخفيف برنامجها النضالي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية في انتظار تلبية كافة المطالب”.
في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية عن “إضراب وطني حضوري يومي الأربعاء والخميس، مع تعليق الوقفات الاحتجاجية لمدة ساعتين المعمول بها سابقا، واستمرار أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة وجمعيات دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية، مع تجسيد وقفة احتجاجية وإقليمية أو جهوية يوم الخميس المقبل“.
واعتبرت التنسيقية أنها “تعطي هذه إشارة إيجابية للحكومة، من خلال تخفيف برنامجها النضالي وتأكيد استعداد كافة الأساتذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، كما تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تحذيرها للحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي لأن من شأن ذلك إجبار التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة”، معلنة أنه “سوف يستمر خطها التصاعدي في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرسة العمومية أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب للأمام”.
في المقابل، وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، استدعاءات جديدة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل حضور اجتماع اللجنة الثلاثية بغية مواصلة التفاوض حول الملفات موضوع اتفاق 26 دجنبر الماضي، فقد وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الدعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر، والذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتضمن عدة إجراءات تهم وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
ومن جانبها، طالبت مصادر من تنسيقية التعليم الثانوي، الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر2023؛ مشددا على ضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛ داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة وخصوصا منها، مؤكدا على ضرورة الإشراك الفعلي والجاد لممثلي التنسيقية في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
