يراهن شكيب بنموسى، منذ تعيينه، على تجويد تكوين الأساتذة لإصلاح قطاع التعليم. وبدأت ملامح هذا الرهان في اعتماد شروط صارمة في التوظيف، واستمرت بتخصيص ميزانية تناهز أربعة ملايير درهم، وهي الأكبر في تاريخ التعليم المغربي من حيث ضخامتها لمراكز التكوين، فضلا عن اعتماد هندسة جديدة للتكوين يتم تجريبها وتقويم فعاليتها منذ أشهر، ثم تخصيص ميزانية أخرى تتجاوز ستة ملايير درهم للتكوين المستمر الإجباري لكل موظفي الوزارة.
إعداد: مصطفى مورادي
ميزانية ضخمة
وجهت الوزارة مراسلة لمديري الأكاديميات والمراكز الجهوية تهم تأهيل مراكز التكوين تخبرهم بتخصيص ميزانية قياسية لتأهيل مراكز تكوين الأساتذة. المراسلة ذاتها تؤكد على ضرورة تحديد حاجيات هذه المراكز والعمل على بناء وتجهيز المرافق التي تحتاجها، فضلا عن تأهيل بنيتها العلمية، عبر تجهيزها بالمختبرات والمعدات اللازمة لتجويد تكوين الأساتذة.
وخصص شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ميزانية ضخمة للتكوين المستمر هي الأكبر في تاريخ الوزارة. ويتعلق الأمر بميزانية تبلغ حوالي 6 ملايير درهم تم ضخها في ميزانيات الأكاديميات الجهوية، وتم على ضوئها وضع برامج صادقت عليها المجالس الإدارية للأكاديميات في دورتها المنعقدة أخيرا، وسيستفيد منها جميع موظفي الوزارة بشكل إجباري.
ويراهن شكيب بنموسى، منذ تعيينه، على تأهيل الموارد البشرية معرفيا ومهاراتيا لترسيخ المهننة في كل مهن التربية والتكوين. وبموجب هذا الرهان، خصص وزير التربية الوطنية ميزانية هي الأضخم من نوعها في تاريخ الوزارة، بحيث فاقت نظيرتها التي تم تخصيصها للمجال نفسه في مرحلة البرنامج الاستعجالي.
تصور الوزارة للتكوين المستمر يستند بشكل واضح على التصور الذي تبنته الرؤية الاستراتيجية، وخاصة الدعامة الثالثة عشرة: حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية، حيث توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و77 أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية: تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب يتم تحديدها بانتظام على ضوء التطورات التربوية والتقويم البيداغوجي.
وتشير الدعامة، أيضا، إلى تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه وتسخيره على جميع المستويات، لخدمة جودة التربية والتكوين، من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية، وأيضا تنظيم دورات التكوين المستمر.
وتؤكد برامج الوزارة في مجال التكوين أنه يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توفرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد، على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وفق القوانين الجاري بها العمل..، حيث تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين، تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق، بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك بتدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها. وأيضا بتعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم، بتنظيم عملهم بشكل مرن، يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة، ثم بتجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.
ميزانية قياسية للتكوين المستمر
وتستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل من حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها، مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة، وأيضا حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
ويتعلق الأمر بميزانية 5.9 ملايير درهم، علما أن ميزانية التكوين المستمر في المخطط الاستعجالي لم تتجاوز 4 ملايير درهم تم تجميد صرف جزء منها بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، على غرار مشاريع أخرى عرفت المصير نفسه.
ويعتبر شكيب بنموسى أن مقدمة إصلاح القطاع هي العنصر البشري، الذي ينبغي تكوينه وتأهيله وإعادة تكوينه لترسيخ المهننة، أي مهننة التدريس والتدبير الإداري والتوجيه والتخطيط والتفتيش، ما يعني القطع مع الأساليب القديمة في التكوين.
في السياق ذاته، شرعت وزارة التربية الوطنية في مراجعة مناهج تكوين المدرسين، بجميع أسلاكهم، حيث عكفت لجان مركزية على وضع مسودات أولية تهم مجزوءات التكوين، سواء النظرية أو العملية، كما تهم أيضا عمليات المتابعة والتقويم التي سيخضع لها المتدربون الناجحون في مباراة التوظيف الأخيرة. وتم تخصيص لجان مراجعة لهذه المسودات تتكون من أساتذة مكونين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقرر وزير التربية الوطنية الحفاظ على الاختيار نفسه الذي أقدم عليه سلفه سعيد أمزازي، بحيث ستتكلف الأكاديميات الجهوية بتمويل برامج التكوين المستمر وتحدد جداول زمنية لكل الفئات التعليمية، على أن تتكفل المراكز الجهوية للتكوين بتنفيذ هذه البرامج.
وتتضمن برامج التكوين التي سيستفيد منها جميع الموظفين بشكل إجباري، حسب مصادر خاصة من داخل الوزارة، 15 يوما لكل موظف، وستكون في العطل البينية، لتجنب تأثير تغيب الأساتذة على المسار التعليمي للتلاميذ.
المصادر ذاتها تتحدث عن أن الوزارة بصدد مراجعة الأساليب المعتمدة في تقويم مردودية كل هيئات المنظومة، بحيث سيصبح الخضوع للتكوين المستمر محددا بشكل كبير للمسار المهني لكل الموظفين، بدءا من الترقيات وصولا إلى الحصول على مناصب للمسؤوليات، إقليميا وجهويا ووطنيا..، حيث سيصير لزاما على الموظفين الإدلاء بشهادات التكوين المستمر عند الترشح للترقيات وأيضا للحصول على مناصب، سواء صغيرة في مستوى المديريات الإقليمية، أو متوسطة في مستوى الأكاديميات الجهوية، أو عليا في المستوى المركزي.
وتنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين، وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ارتبط تدريس الفلسفة بتعليم قيم أخلاقية مؤسسة على مبادئ تتبناها الدولة، وذلك من أجل خلق المواطن الإنسان. بمعنى أن الفلسفة، باعتبارها مادة مدرسة، قادرة على التأثير في حياة المتعلم، من خلال إشكالات مرتبطة بحياته. فالمتعلم يبحث عن الاعتراف كشخص مستقل يتشبث بحريته ويتطلع الى تحقيق ذاته باحثا عن مثل عليا يبني من خلالها هويته.
منعم حمداوي/ أستاذ متدرب/شعبة الفلسفة-القنيطرة
تدريس الفلسفة والهوة بين التوجيهات التربوية وواقع مستوى المتعلمين
نحو درس إبداعي لمادة الفلسفة والقطع مع الدرس التقني والتقليدي
يشكل الدرس الفلسفي بهذا المعنى إمكانية لبناء الإنسان من خلال إنشاء علاقة وجدانية بين الذات والموضوع، علاقة تحركها إشكالات، غالبا ما ترتبط بواقع المتعلم (ة)، غير أن واقع تدريس هذه المادة يعبر عن علاقة نفور المتعلم من هذه المادة. فهل الأمر يتعلق بطرائق تدريس هذه المادة (الجوانب الديدكتيكية والبيداغوجية)، أم أن الأمر يتعلق بطبيعة المادة وخطابها؟ وهل للمجتمع دور في تكريس هذه الأزمة؟
إذا كانت المواد العلمية تتيح للمتعلم أن يعرف قوانين الظواهر الطبيعية بمناهج دقيقة وموضوعية، فمادة الفلسفة تشكل للمتعلم (ة) فرصة للتفكير في الإشكالات المرتبطة بالوضع البشري والمعرفة العلمية بصيغة إبستمولوجية، إذن فمادة الفلسفة تعتبر للمتعلم مجالا لممارسة الفكر والنقد وإعادة النظر في الموضوعات والقضايا الاجتماعية، وعلى هذا الأساس يصبح المتعلم منخرطا ومشاركا في البحث عن حل للإشكالات المتعلقة بالذات والمجتمع، ومن هنا نكون أمام متعلم(ة) يتمتع بالحس النقدي والمواطنة والمسؤولية والإيمان بالاختلاف والتفتح بدل التعصب والانسداد.
بيد أننا نجد هوة سحيقة بين ما تنص عليه وثيقة التوجيهات التربوية أو المنهاج الصادر سنة 2007 وواقع مستوى المتعلمين، حيث إن المنهاج الخاص بتدريس مادة الفلسفة قدم لنا تصورا عاما لملمح المتعلم(ة) المتمثل في السعي إلى إتاحة فرصة تجربة الرشد الفكري والنضح الوجداني، لكن واقع مستوى المتعلمين في مادة الفلسفة متباين سلبيا عن ما هو منشود في الوثائق الرسمية. ويمكن أن نحصر العوامل التي تعوق إنجاح المواصفات المذكورة لملمح متعلم مادة الفلسفة في ثلاثة عوامل أساسية: العامل الأول متمثل في الأفكار المسبقة التي تروج عن مادة الفلسفة؛ من قبيل الفلسفة ترادف الإلحاد والكفر والزندقة، والعمق الفلسفي يؤدي إلى الجنون والانتحار، والتفلسف عبارة عن ثرثرة ولغو.
والعامل الثاني يتجلى في إيلاء الاهتمام المفرط بالتقويم الإجمالي من لدن المتعلمين والمدرسين وأمهات وآباء التلاميذ، بناء على هذا العامل يكون الرهان منحصرا فقط في حصول المتعلم(ة) على معدلات مرتفعة في مادة الفلسفة، وبهذا الصدد يكون المتعلم في وضع استهلاك المتجلي في اتباع منهجيات نمطية بدل أن يكون المتعلم في وضع إنتاج وإبداع لطرق في التحليل والمناقشة لإشكال من الإشكالات المتضمنة في البرنامج الدراسي. والعامل الثالث يكمن في التقنية المعتمدة من لدن بعض مدرسي مادة الفلسفة، إذ نلاحظ أن بعض الطرق الديداكتيكية والبيداغوجية لا تستجيب لمواصفات متعلم مادة الفلسفة، وهذه الطرق ظاهرة في صيغ التلقين والإلقاء للتعلمات عوض بنائها. وبناء التعلمات، في درس الفلسفة، يحتاج إلى جانب البيداغوجيات، استثمار وضعيات- مشكلة مرتبطة بواقع المتعلمين، وتحليلها تحليلا إشكاليا.
وهذا ما سيسمح للمتعلمين بخلق تفاعل داخل الدرس الفلسفي، ما يتيح فرصة للتأمل والتفكير في القضايا الراهنة، ومن هنا نكون أمام متعلمين قادرين على ممارسة النقد ومناقشة الموضوعات التي تهم العيش المشترك، وعلى هذا الأساس يصير الدرس الفلسفي مشروعا لتكوين مواطن صالح يفكر في الإشكالات والتحديات التي يعرفها عالمنا المعاصر، من قبيل العلاقة مع الذات، الغير وحرية التعبير…
لكن في الواقع التعليمي نجد أن رهان المتعلم يرتكز على الكتابة المنهجية النمطية وحفظ الأطروحات وأعلام الفلاسفة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومرضية في التقويم، وعلى هذا المنوال نجد أنفسنا أمام مفارقة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن في الواقع. وبناء على هذا الأساس نطرح الإشكال: كيف يمكن حل الهوة الشاسعة بين الغايات المرجوة من منهاج مادة الفلسفة وواقع درس مادة الفلسفة بالمغرب؟ في اعتقادنا أن الدرس الفلسفي هو درس في المواطنة، ولذلك يجب أن تنخرط مجموعة من المكونات للتحسيس بأهمية مادة الفلسفة في خلق المواطن الصالح، فالدولة مكون رئيس في نشر مدى أهمية مادة الفلسفة في تحقيق الطفرة الاجتماعية، وذلك عبر وسائل الإعلام والندوات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وهذا ما سيساعد عامة الناس شيئا فشيئا على إعادة النظر في التمثلات السلبية عن مادة الفلسفة.
إذن، الوعي بأهمية مادة الفلسفة من لدن عامة الناس أمر أساس في إدراك الأدوار الرئيسة التي تلعبها في تطوير وتنمية القدرات الذهنية والوجدانية لدى المتعلمين، وبالتالي فالانخراط الاجتماعي نحو الإيمان بقيمة الدرس الفلسفي سوف ينتج متعلم (ة) مواطن(ة) بالمعنى الحداثي لمفهوم المواطن الذي يفيد المشاركة في الشأن العام عن طريق ممارسة التفكير في القضايا الاجتماعية، وعلى هذا الأساس قد نكون حققنا قفزة نوعية متجلية في الانتقال من متعلم يعتمد على الذاكرة لحفظ الأطروحات إلى متعلم مواطن يفكر ويقترح بدائل لمواجهة بعض التحديات المرتبطة بالوجود الإنساني والحيواني والطبيعي، وبالتالي فالمتعلم المواطن يعي موقعه ضمن الوجود والموجودات، وهذا ما سيقوده إلى التحلي بالقيم الإيجابية من قبيل تقبل الاختلاف والتعاون والاحترام.
وبناء على هذا الأمر، فإن الدرس الفلسفي يكون بمثابة علاج للسلوكيات السلبية والمضرة بالآخر وبالمجال الطبيعي، ولتحقيق هذا الرهان بشكل فعلي وجب الاقتناع والإيمان بأهمية الأدوار المنوطة التي يقوم بها الدرس الفلسفي من لدن المجتمع. إضافة إلى ذلك وجبت إعادة النظر في المنهاج لمادة الفلسفة وتكييفه مع مجموعة من الإشكالات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وإعادة الترتيب العلاقة بين المفاهيم، الإنسان- التقنية- الطبيعة. وختاما لما سبق ذكره نستخلص أن الدرس الفلسفي يجب أن يكون لبنة أساسية لتحقيق النهضة الاجتماعية، ومن ثم يمكننا أن نواكب مجتمع الحداثة، ولهذا من الضروري القطع مع الدرس التقني والتقليدي لمادة الفلسفة نحو درس إبداعي يتوخى خلق مواطن مبتكر وفعال في المؤسسات التعليمية باعتبارها مجتمعا مصغرا، وبفعل هذه الفاعلية يكون بإمكان المتعلم تصريف الابتكار المؤسساتي إلى ابتكار اجتماعي.
/////////////////////////////////////////////////////////////
مصطفى مورادي
متفرقات:
جدل بسبب ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية
خلق توجه الناشرين إلى إقرار زيادة قدرت بـ25 في المئة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة إلى الكتب المقررة في السلكين الإعدادي والابتدائي، إلى البرلمان المغربي، جدلا كبيرا.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «الحكومة تلقت بالفعل طلبا من الناشرين يلتمسون من خلاله الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي؛ بالنظر إلى ارتفاع أثمنة المواد التي تتدخل في الإنتاج». ووجهت فرق نيابية أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بتوقيف هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن «هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة».
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب من 120 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، واستقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
التحقيق مع طالبين يتاجران في أجهزة الغش
أُلقي القبض على طالبين وتم إخضاعهما للتحقيق بخصوص الغش في الامتحانات، بعد أن تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية من إيقافهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية. وكانت مصالح الأمن الوطني بالمدينة رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وإيقافهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 24 سماعة لاسلكية دقيقة و10 أجهزة من نوع “Vip Pro“، علاوة على 521 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية.
