علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما زال عاجزا عن إخراج مجموعة من النصوص التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
مضيفة أن وزارة التعليم تأخرت كثيرا في إصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني الموحد للمتعلمات والمتعلمين. وأكدت المصادر نفسها أن الأمانة العامة للحكومة ما زالت لم تتوصل بالنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وتطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى نصوص أخرى.
