محمد الوفا أول وزير حاول منع تبييض الأموال في القطاع الخصوصي
ابتداء من الآن، سيكون كل المستثمرين في التعليم الخصوصي على موعد مع بحث أمني تسميه الوزارة الوصية بـ«بحث محيطي»، يتم بموجبه تسخير الخبرات الأمنية لوزارة الداخلية في البحث عن مصادر الأموال التي سيتم استثمارها في بناء المدارس. فإلى جانب الشروط المعمول بها، والتي ينص عليها القانون المنظم للقطاع والمعروف بقانون 006، سيتم اعتماد نتائج هذا البحث لمنح التراخيص النهائية.
أبحاث محيطية
قرر وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، محاربة تبييض الأموال التي تكون مصادرها غير معروفة أو مشكوكا في شرعية مصدرها من دخول قطاع التعليم الخصوصي. فبالموازاة مع القفزة النوعية التي يعرفها الاستثمار في التعليم الخاص، سواء ببناء مدارس أو مجموعات تربوية، في السنوات الأخيرة، لم يعد تنفيذ دفتر التحملات كافيا للحصول على الترخيص النهائي للبدء في استقبال التلاميذ أو الطلبة، بل سيتم انتظار تقارير ستقوم بإعدادها الأجهزة الأمنية حول خلفيات المتقدمين بطلبات الحصول على هذه التراخيص.
وأكدت مصادر خاصة من داخل وزارة التربية الوطنية، في هذا الشأن، أن التعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ليس أمرا مستجدا يرتبط بكون شكيب بنموسى سبق له العمل كوزير للداخلية قبل 13 سنة، بل أضحى تعاونا مؤسسيا منظما. ففي حالة التعيينات في المناصب العليا يخضع المتبارون الناجحون لأبحاث أمنية يقوم بها ضباط، وتشمل هذه الأبحاث كل تفاصيل الحياة الاجتماعية والمالية والثقافية لهؤلاء المتبارين، فضلا عن انتماءاتهم السياسية الحالية أو السابقة، بل وتشمل أيضا بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي مثل المعتقدات الدينية.
المصادر ذاتها أكدت أن التقارير التي تنجز في إطار الأبحاث المحيطية تكون حاسمة في تولي المناصب العليا، وهذا يدخل ضمن ما أسمته المصادر ذاتها بـ«تخليق الحياة العامة»، لمنع حصول أشخاص مشكوك في ولائهم للوطن أو فاسدين على مناصب اتخاذ القرار في قطاع يشرف على تعليم وتربية تسعة ملايين طفل.
المصادر المسؤولة ذاتها أكدت أن مجال الاستثمار في القطاع الخاص حظي دوما بدعم من طرف الوزارة في العشرين سنة الأخيرة، وتمثل هذا الدعم في التسهيلات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسن ملموس في الخدمات التربوية التي تقدمها المدارس الخاصة، وأيضا ظهور مجموعات تربوية بمواصفات دولية كلفت أصحابها ملايير السنتيمات، سواء لاقتناء العقارات أو تشييدها أو تشغيلها، خصوصا في المدن الكبرى.
منع تبييض الأموال
الإقبال الكبير على المدارس الخصوصية أضحى سمة بارزة في مجال التعليم، حيث تشهد المدن الكبرى موجة هجرة شبه جماعية نحو القطاع الخاص، إذ أضحى أمرا عاديا أن يتم إغلاق العديد من المدارس العمومية، وخاصة الابتدائية منها، في الأحياء التي تقطنها الطبقة الميسورة أو الوسطى بسبب تفضيل الأسر تعليم أبنائها في المدارس الخاصة. هذا الإقبال، والامتيازات الضريبية التي يحظى بها المستثمرون في القطاع التربوي الخصوصي، جعلا الاستثمار فيه مغريا، ليس فقط للمستثمرين المغاربة بل وللأجانب أيضا.
وظهرت في السنوات الأخيرة مدارس بمواصفات عالمية تابعة لمجموعات تربوية معروفة، كما هو الحال مع مجموعات تربوية أمريكية وبلجيكية وفرنسية وإسبانية بنت مدارس لها في الدار البيضاء والرباط وطنجة. وبعضها لم تكتف بالاستثمار في التعليم الخصوصي المدرسي بل استثمرت في التعليم العالي أيضا، إما عبر جامعات خاصة، حيث سيعرف المغرب لأول مرة ظهور خمس جامعات دولية تعتمد أنظمة تدبيرية وتعليمية عالمية، والتي استفادت من وضع قانوني ملائم يتمثل في ملاءمة الشهادات التي تمنحها للمتخرجين منها مع الشهادات التي تمنحها المؤسسات العمومية.
الوضع القانون الجيد والمشجع وازدهار «سوق» التعليم الخصوصي أثارا انتباه المستثمرين، لكنهما أثارا أيضا انتباه أشخاص لا يهمهم قطاع التربية في حد ذاته بل تبييض الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. وهذا ما انتبه له الوزير الراحل محمد الوفا، الذي كان أول مسؤول في قطاع التعليم يطلب تقارير أمنية خاصة حول مصادر أموال كل المستثمرين في هذا القطاع، وذلك لمنع تسرب أموال غير نظيفة لقطاع يهتم بتربية وتعليم الأطفال.
ففي وقت سابق كانت التقارير التي تنجزها لجان تابعة للأكاديميات كافية لمنح التراخيص أو عدم منحها، وتشمل هذه التقارير مجموع الشروط التي يجب توفرها في البنايات والفضاءات التي تتوفر عليها المدارس، كما تشمل أيضا جوانب لها علاقة بالتربية من قبيل تنفيذ البرامج والمناهج الرسمية المعتمدة في التعليم، لكون الوزارة تعتبر الاستثمار في هذا القطاع استثمارا في خدمة عمومية، الأمر الذي يعني أن وزارة التربية الوطنية تظل وصية مباشرة على المدارس الخاصة.
الآن سيتم الاعتماد أيضا على تقارير أمنية موازية لضمان حماية قطاع التعليم من أموال مشبوهة. وهذا ما يسعى إليه الوزير الجديد.
فإلى جانب التحيين الذي خضع له القانون المنظم للتعليم الخصوصي، تعمل وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع مجلس المنافسة، على صيغة قانونية لضبط الأسعار والرسوم سواء الخاصة بالتمدرس أو الخاصة بمختلف الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة، من قبيل التأمينات والتنقل والتغذية.
يذكر هنا أن القانون المنظم للتعليم الخصوصي يؤكد أن المقصود بـ«التعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما: التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي، التعليم الخاص بالمعاقين، تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم، التعليم عن بعد وبالمراسلة والتعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.
