قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن «مسألة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعتبر شأنا جماعيا ومجتمعيا في غاية الأهمية»، مبرزا أن «رفع التحديات والإكراهات المتعددة، التي يطرحها تفعيل هذا الطموح، لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء، كل من موقعه ومن مسؤوليته». وأضاف الوزير، خلال أشغال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بأحد الفنادق المصنفة بالناظور، قائلا: «من المؤكد أن الإرادة متوفرة، وأنا أؤمن بأن بلوغ النجاعة في هذا المشروع الوطني يجب التعامل معه بكامل الواقعية والوعي بقدرتنا على الإجابة عن الأسئلة والصعوبات، مع استحضار إمكانياتنا ومواردنا المالية والبشرية، وكذلك المعطيات المؤسساتية والاجتماعية والترابية». وأبرز وزير التربية الوطنية أن «الوزارة تستند في تدريس اللغة الأمازيغية إلى الثوابت التي يقوم عليها النظام التربوي المغربي، خاصة المرجعية الدستورية، التي تنص على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، ثم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، التي تؤكد على جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية».
