فشلت النقابات ووزارة التربية الوطنية في التوقيع الرسمي على مبادئ النظام الأساسي، وتم إرجاء لقاء كان متوقعا بين بنموسى وزعماء النقابات التعليمية الكبرى، بسبب ما اعتبر «خلافا عميقا بين الطرفين». هذا النظام الأساسي، الذي كان مبرمجا أن يتم إصداره في متم شهر يوليوز الماضي، تم تأجيل الحسم فيه إلى أجل غير مسمى، بسبب تباعد وجهات النظر. ففي الوقت الذي يتشبث فيه وزير القطاع بضرورة اعتماد نظام تقويمي وتحفيزي موجه بالأساس للمتميزين والمجتهدين من الموظفين دون غيرهم، عبارة عن منحة تنضاف للراتب الشهري، جددت النقابات رفضها للمقترح بسبب تخوفها من الانقسامات التي ستخلفها هذه الخطوة بين نساء ورجال التعليم، واقترحت، في المقابل، زيادة عامة. هذا الاقتراح رفض بنموسى مناقشته قطاعيا وطلب مناقشته، عبر المركزيات النقابية، مع رئيس الحكومة.
إعداد: مصطفى مورادي
نظام تحفيزي للموظفين «المتميزين»
لم تستطع النقابات ووزارة التربية الوطنية التوقيع الرسمي على مبادئ النظام الأساسي لموظفي القطاع، بسبب ظهور خلافات عميقة في وجهات النظر، خصوصا ما يتعلق منها بالجانب المالي.
فحسب معطيات حصرية حصلت عليها الجريدة، تشبث وزير القطاع، شكيب بنموسى، بتخصيص جزء من الزيادة السنوية في ميزانية القطاع للجانب التربوي، وتحديدا لتحفيز الأساتذة والإداريين للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وحسب المصادر الموثوقة ذاتها، فإن مقترح الوزير وطاقمه جاء في صيغة نظام تحفيزي مرتبط بتصور مواز لنظام تقويم الأداء، يبدأ في مرحلته الأولى بسنتين تجريبيتين، سيتم فيها الاعتماد على شبكة تقويم تُقَوّم أداء الموظفين، إداريين وتربويين، بناء على توصيف المهام العادية التي يقومون بها. بمعنى أن يتم تقويم المدرسين، مثلا، على التزامهم بتدريس وتقويم ودعم تلامذتهم في العلاقة بالنتائج التي سيحصلون عليها في الامتحانات الإشهادية الموحدة. وسيشارك رؤساء المؤسسات والمفتشون في هذا التقويم، بمعنى أن المرحلة التجريبية الأولى سيكون الهدف منها إرساء ثقافة تقويم الأداء بشكل موضوعي ودائم، بعيدا عن الثقافة الحالية التي يصعب فيها على المفتشين والإداريين تغيير نقط تقويم الأداء، لكون كل نقطة ممنوحة تعتبر مكسبا لا يمكن التراجع عنه.
فوفق المصادر نفسها، فإن نظام التقويم الذي اقترحته الوزارة سيعني، مثلا، أنه يمكن لأستاذ الحصول على نقطة 18/20 هذه السنة، ونقطة 10/20 في السنة الموالية في حال فشله في الحصول على نتائج معينة، ومن ضمنها رفع مستوى التعلمات عند تلامذته. الأمر الذي يعني، حسب بنموسى، أن هذا الأستاذ سيتوجب عليه التفكير في أسباب انخفاض مستواه التربوي وسيدفعه إلى الاجتهاد، ومن ثمة الارتقاء في أداء مهنته، سواء من خلال التكوين المستمر الإجباري أو من خلال التكوين الذاتي.
هذا النظام التقويمي للأداء يجد، حسب بنموسى وطاقمه، مرجعيته في القانون الإطار وفي الرؤية الاستراتيجية. ولكي يصبح نظاما مقبولا في الأعراف التربوية في منظومة التربية والتكوين، تم اقتراح نظام تحفيز مادي سيستفيد منه 25 في المائة من موظفي كل مؤسسة تعليمية، في حدود 24 ألف درهم سنويا، يتم تضمينها في الرواتب الشهرية، في حدود 2000 درهم معفية من الضرائب، سيتم صرفها لسنتين متتاليتين دون انقطاع، على أن يخضع الموظف نفسه لتقويم آخر سيحدد مدى استحقاقه الاحتفاظ بهذه المنحة أو ذهابها لغيره.
النقابات تطالب بزيادة عامة
في تفاصيل مفاوضات الوزارة الوصية والنقابات، كانت الأولى مقتنعة بأن تعميم هذه المنحة أمر مستحيل، ليس فقط بسبب تكلفتها الخيالية، بل لأسباب تعتبرها هي موضوعية، وهي أن «بعض الموظفين، مدرسين وإداريين، لا يستحقون هذه المنحة»، تفيد المصادر، بسبب تسجيل أشكال كثيرة من القصور، سواء في الأداء أو المردودية، من قبيل أساتذة يتجنبون تدريس الأقسام النهائية لتجنب محاسبتهم على نتائج تلامذتهم، أو إداريين يُفَوّضون صلاحياتهم لموظفين عاديين ليتفرغوا هم لأمور شخصية لا علاقة لها بالإدارة التي كلفوا برئاستها، وبالتالي لا بد من تمييز الموظفين المتفانين والمجتهدين عن الموظفين المهملين لواجباتهم، عبر نظام تحفيزي مالي محترم تكون آثاره واضحة على أوضاعهم المالية.
هذا التصور لم يلق ترحيبا من طرف النقابات، بحسب قيادي نقابي بارز تحدث للجريدة.
فحسب النقابات، فربط تقويم الأداء بالتحفيز المالي سيؤدي حتما إلى تكريس سلوكيات سيئة بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين الموظفين عامة، من قبيل المحسوبية والزبونية والتملق والانتقام. وتم الاستناد في هذا الطرح على فشل محاولات سابقة، من النوع نفسه، تمت في عهد عشرية الإصلاح، وتحديدا إبان تنزيل المخطط الاستعجالي. فأثناء تولي الوزيرة السابقة، لطيفة العبيدة، لحقيبة القطاع، شرعت المصالح المركزية والجهوية في إجراء تقويمات للأداء والمردودية التربوية انتهت كلها إلى الفشل بسبب الشكايات التي تم تسجيلها من طرف بعض الموظفين، الذين رأوا أن لجان التفتيش والتقويم لم تكن موضوعية في تقويم أدائهم، سواء التربوي أو الإداري.
واقترحت النقابات، حسب المصادر نفسها، أن يتم توزيع مجموع المنحة التي تقترحها الوزارة في شكل زيادة عامة يستفيد منها جميع الموظفين دون تمييز، على أساس أن هذه الزيادة ستشكل تحفيزا للجميع، خصوصا أن موظفي القطاع عانوا من الزيادات المضطردة في الأسعار.
مقترح النقابات رفضته الوزارة جملة وتفصيلا، لكونها غير مخولة للتفاوض على موضوع الزيادة في الأجور، لذلك رفض الوزير شخصيا استقبال زعماء النقابات التعليمية، واكتفى بتوصيل رسالة عبر عضوين من ديوانه واكبا اللقاءات بين الطرفين، مفادها أن المخول للرد على هذا الطلب هو الحكومة ووزارة الميزانية، وأن النقابات المركزية الأم يمكنها إثارة الموضوع مع رئيس الحكومة بطرقها الخاصة.
مصطفى مورادي
عن كثب:
التربية على القيم لا تَهُمُّ بنموسى لوحده
غالبا ما نتَّهم المدرسة المغربية بضعف التأثير الإيجابي على الأطفال والمراهقين، فنرى أطفالا خرجوا للتو من المدرسة لا يحترمون قوانين السير وممتلكات الآخرين ويخربون كل ما يجدونه في طريقهم، ونرى، أيضا، مراهقين يدخنون ويعربدون علانية أمام مؤسساتهم التعليمية، لكن قلما نتساءل هل يقوم المجتمع بواجبه في توفير المناخ المناسب لتمارس المدرسة وظيفتها؟
هذا السؤال قد يبدو كلاسيكيا، بل وموغلا في التنظير، لكن ما يحدث هذه الأيام، على هامش سلوكيات وأقوال نابية صادرة من أحد نجوم «الراب» تمت استضافته في مهرجان غنائي يتم تمويله من جيوب دافعي الضرائب، أمر يجعلنا نتساءل عن الرسالة التي يود القيمون على قطاع الشباب والثقافة إيصالها من استضافة «شاب» يفتخر بتعاطي المخدرات ويخاطب وزير هذا القطاع بعبارات سوقية لا نجد لها نظيرا إلا في السجون والحانات الرخيصة؟
جاء هذا قبل أيام قليلة من تصريح صحفي لوزير التعليم العالي يدعو فيه إلى تدريس «الشيخات»، فضلا عن عبارات غير لائقة تفوه بها في حق بعض مرؤوسيه.
بعيدا عن نظريات المؤامرة، التي تعد الخطاب الرسمي لـ«تجار القيم»، فإن الحادثتين تعكسان ما سبق أن تساءلنا عنه قبل قليل، عندما قلنا إن المجتمع ومختلف الفاعلين فيه لا يساعدون المدرسة لتقوم بمهامها في التربية على السلوك المدني، والتي منها التربية على احترام أخلاق المجال العمومي.
العودة للمربع الأول في نقاش كهذا مسألة لا مفر منها، ذلك لأنه لم ولا ولن يهمنا إطلاقا أن يتخرج من المدرسة شاب يتقن الحديث باللغات وذو تكوين تقني مهاري إذا لم يكن أولا وأخيرا شخصا مهذبا ومحترما، وما قيمة أن يتعرف تلميذ على طبقات الأوزون وعواصم الدول وأطروحات الفلاسفة وأسباب الحروب والأعداد العقدية.. إذا لم يعرف ويتعلم أن المجاهرة بالكلام النابي في مكان عمومي هي ببساطة قلة تربية وينبغي أن يعاقب على ذلك.
فالذي حدث خطير جدا بدون مبالغة، فالأمر يتعلق بشاب حولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية الخاصة إلى «نجم»، وتمت استضافته بما يفوق 10 ملايين سنتيم من المال العام مقابل تقديم ساعتين من الكلام النابي والحركات الجنسية المقززة.. واضعا نظارات شمسية في الليل تتجاوز قيمتها مليون سنتيم، ممتطيا سيارة فارهة تفوق قيمتها مليون درهم. والمثير أن هذا التصرف النشاز في حفل عمومي عرف انتشار واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن هذا السلوك المبتذل لم يقف عند الحركات الجنسية والكلمات النابية التي عرفها الحفل، بل هناك دعاية صريحة للمخدرات في الندوة الصحفية التي نظمت قبل الحفل. والسؤال هل التسيب الأمني الذي حدث عقب حفل آخر بعد أيام، والمواجهات بالأسلحة البيضاء التي خلفت عشرات المصابين، مسألة مفاجئة؟
أليس احتضان هذا الشاب في فضاء عمومي تكريسا لـ«نموذج» سيئ جدا ندفع يوميا ضريبته في شوارعنا وفي مؤسساتنا؟
قد تُفرّقنا المهارات والذكاءات والقدرات المادية والوضعيات الاجتماعية والطموحات المهنية أيضا، لكن أن لا تكون بيننا قيم أخلاقية مشتركة توحدنا، نساء ورجالا، صغارا وكبارا، رؤساء ومرؤوسين، فإن حملنا لصفة «أمة» يصبح مجرد كلمة فارغة من كل معنى.
هذا التحدي لا تتحمل المدرسة وحدها مسؤوليته، ولا يتحمل «بنموسى» عبئه لوحده، بل هو مسؤولية كل المسؤولين العموميين بدون استثناء، دون أن ننسى المجتمع المدني والأسر.. وإلا ماذا يعني أن يرافق رب أسرة ابنه أو بنته إلى حفل موسيقي سيغني فيه شاب يفاخر بتعاطي المخدرات؟ ماذا يعني، بالنسبة للدولة المغربية، صرف المال العام على شخص يعتبر «سنوب دوغ» الأمريكي نموذجا له؟ ماذا يعني صمت الوزارة الوصية على الشباب والثقافة عن ما حدث قبل وعقب هذا الحفل؟ والأهم أي تأثير سيكون للمدرسين والآباء على الأطفال بعد أن شاهدوا «نجمهم»، الذي لم يكمل تعليمه الثانوي، يخاطب المغاربة بلغة نابية ومع ذلك تتم إحاطته بالأمن الخاص ليركب سيارته الفارهة وكأن شيئا لم يكن؟ أي نموذج نقدمه للأطفال والمراهقين؟
التربية على القيم لم ولن تكون مسألة قطاعية أبدا، بل هي شأن عام بالمعنى العميق للكلمة.
رقم:
10
وضع تقرير حديث، صدر عن مجلة «بيزنيس إنسايد أفريكا»، المغرب خارج تصنيف أفضل عشرة أنظمة تعليمية بإفريقيا. وجاء، في التقرير ذاته، أن «السيشل» حازت المرتبة الأولى برصيد 69.3 نقطة، شارحا أنها دولة جزرية تقع في شرق إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 98347 نسمة. كما أنها الدولة الإفريقية الأولى والوحيدة التي تحقق بها هدف اليونسكو «التعليم للجميع». وزاد المصدر نفسه أن النظام التعليمي في «السيشل» هو الوحيد في إفريقيا الذي تم تصنيفه من بين أفضل 50 نظامًا في العالم؛ إذ احتل المرتبة 43 في الترتيب العام، متقدمًا على أوكرانيا والمجر، وروسيا والإمارات العربية المتحدة. واعتمد التقرير عينه على المستوى العام للكفاءة العمالية، بالإضافة إلى كمية ونوعية التعليم في كل دولة لتحديد معاييرها. كما استشار منتدى التعليم العالمي 140 دولة، بما في ذلك 38 دولة إفريقية، من أجل تحديد أفضل أنظمة التعليم القائمة على تنمية المهارات.
////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
مسؤول: المدارس في العالم القروي تتحول إلى مرتع للمشردين والجانحين
الأكاديميات تسارع الزمن لتأهيل مدارس تعرضت للتخريب في العطلة الصيفية
نافذة:
يتعرض تلاميذ المدارس وأطقمها التربوية والإدارية لمضايقات يومية من طرف غرباء فضلا عن التحرش بالتلميذات والأستاذات
تسارع كل الأكاديميات الجهوية الزمن لإعادة تأهيل وتجهيز عشرات المدارس الواقعة في العالم القروي بسبب تعرضها للتخريب على أيدي مجهولين، غالبا ما ينتمون للمناطق نفسها. هذا الوضع أصبح «عُرفا» تدبيريا معتادا بداية كل سنة دراسية، عندما تتفاجأ الأطقم الإدارية والتربوية لهذه المدارس بحالة التخريب التي تعرضت لها، من قبيل كسر الأبواب والعبث بالتجهيزات وسرقتها، فضلا عن استعمال قاعات الدراسة للقيام بأفعال منافية للذوق العام، من قبيل تحويلها لمراحيض أو للعربدة.
تخريب روتيني
أصبح عرفا تدبيريا أن تتعرض المدارس في العالم القروي، وخاصة الفرعيات منها، لتخريب يصل أحيانا لمستويات صادمة، تحولت معها بعض هذه المدارس، وفي ظرف أسابيع قليلة من العطلة الصيفية، إلى أطلال حقيقية بدون نوافذ وأبواب وطاولات وسبورات ومصابيح، بل، وفي حالات، توصلت الجريدة بصور حديثة لها، تعرضت أيضا شبكة الصرف الصحي للتخريب، مع هدم أسوار وسرقة تجهيزات المطاعم المدرسية.
وتحدث مصدر وزاري مسؤول عن أن الإجراءات المعتادة التي يتم القيام بها، هي إخبار السلطة الترابية والأمنية المحلية بحوادث التخريب، لتباشر مصالح المديريات الإقليمية التابعة لكل أكاديمية جهوية عملية إصلاح وإعادة تجهيز المؤسسات التي تعرضت للتخريب، وغالبا ما تنتهي هذه الحوادث بتسجيلها ضد مجهول، علما أن عمليات الإصلاح والتأهيل تتطلب ميزانيات كبيرة كان يمكن توجيهها للدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، مثلا.
أحداث التخريب التي تتعرض لها المدارس لا تقتصر فقط على فترة العطلة الصيفية، يؤكد المصدر ذاته، بل تقع مرارا في وسط السنة الدراسية مثلما حدث السنة الماضية في تارودانت وتيزنيت، وأزيلال والخميسات، والعرائش والجديدة وتاونات وغيرها. وكانت أغلب حالات التخريب مقرونة بالسرقة، وتم إلقاء القبض على المسؤولين عن بعض هذه الحوادث، فيما قيد بعضها الآخر ضد مجهول.
لابديل عن إشراك الساكنة
المجهودات التي تقوم بها الإدارات الترابية والمنتخبون في حماية المدارس عموما واقع لا يمكن إنكاره، يؤكد المصدر نفسه، لكن انخراط الساكنة المحلية لحماية المدارس من التخريب أمر لا محيد عنه، مقدما نموذجا لمدرسة تعرضت للتخريب في تيزنيت في فبراير الماضي، عندما اقتحمها لصوص في جنح الظلام، بعد أن استغلوا غياب الحارس الليلي، فدخلوا إدارتها ليبعثروا أوراقها ووثائقها ويسرقوا مجموعة من التجهيزات. فالمجهود المالي الذي قامت به الأكاديمية الجهوية لجهة سوس لإصلاح هذه المدرسة واقتناء التجهيزات المطلوبة لإعادتها إلى حالتها الطبيعية مجهود مالي كبير كان يمكن تسخيره في إضافة عدد آخر من التلاميذ المستفيدين من منح التغذية، بل ويمكن بناء داخلية تؤويهم.
الأمر نفسه في أقاليم أخرى تم ذكرها سابقا، وتنضاف إلى هذا أحداث أخرى تتعرض فيها المدارس وأطقمها التربوية والإدارية فضلا عن تلامذتها لمضايقات يومية من طرف غرباء يضايقون التلاميذ ويتحرشون بالتلميذات والأستاذات، وهو الأمر الذي تناقلته فيديوهات كثيرة انتشرت أخيرا، حيث تعالت أصوات تطالب الجهات الأمنية المختلفة بالتدخل لردع هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على المناخ التربوي في المؤسسات التعليمية، بسبب الشعور بانعدام الأمن الذي يعتري التلاميذ والأسر والأساتذة.
