صادق اجتماع مجلس بنك المغرب يومه الثلاثاء، على الرفع مجددا من سعر الفائدة الرئيسي من 2 % إلى 2.5 %، بزيادة 50 نقطة.
وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع وضعية الاقتصاد الوطني، والظرفية الدولية، في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم.
واستند عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي ترأس اجتماع المجلس، الذي خصص لتدبير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، إلى الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني، الذي يعاني من تبعات الجفاف، وتراجع حاد في النمو، وتطور مهم في مستوى التضخم.
ويراهن بنك المغرب على رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل السيطرة على التضخم، بعد أن بلغت نسبته 8 % في غشت الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
