قرر مجلس بنك المغرب، إثر انعقاد اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، خفض سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2024 لمجلسه، أنه «أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط سيما على الصعيد العالمي، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة. وسيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة». وبشأن انتقال قراراته، أشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بمقدار 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد. وأشار البلاغ إلى أن المجلس استعرض المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزاناتية 2025- 2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وناقش المجلس، بعد ذلك، توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، سيما بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها. بالمقابل، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.
وبموازاة ذلك، وبعد التباطؤ المسجل في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، ومن المرتقب أن ينهي السنة بنسبة متوسطة تقارب 1 في المائة بعد 6,1 في المائة المسجلة في سنة 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط وفق توقعات بنك المغرب، حيث سيبلغ 2,4 في المائة سنة 2025 و1,8 في المائة سنة 2026. وعلى المنوال نفسه، ينتظر أن يستمر مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5,6 في المائة في 2023 إلى 2,1 في المائة هذه السنة، ثم إلى 2 في المائة في 2025 و1,8 في المائة في 2026.
وسجل المجلس، أيضا، التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، فيما تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي للبنك المركزي لدى خبراء القطاع المالي إلى بلوغ التضخم متوسط 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول، و2,4 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وعلى الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيعرف النمو غير الفلاحي شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة في سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في سنة 2025 و3,9 في المائة في سنة 2026. أما القيمة المضافة الفلاحية، فبسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن ترتفع بنسبة 5,7 في المائة في سنة 2025 و3,6 في المائة في سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وفي المجمل، يتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في سنة 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
