النعمان اليعلاوي
للمرة الثالثة على التوالي خفض بنك المغرب من توقعاته لمعدل النمو خلال سنة 2019، حيث توقع بنك المغرب تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.7 بالمائة خلال 2019، مقارنة مع 3.1 بالمائة مسجلة فعليا في 2018، على أن يعاود الصعود مجددا إلى 3.9 بالمائة في 2020، حسب خلاصات المجلس الفصلي للبنك المركزي، الذي أرجع خفض توقعات النمو إلى هبوط نمو القطاع الفلاحي المتأثر بكميات هطول الأمطار، إذ تشكل الفلاحة المصدر الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، مبينا أن الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا منذ 2017، بفعل تحديات داخلية مرتبطة بتذبذب القطاع الفلاحي من جهة، وأخرى خارجية مرتبطة بأسواقها الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، توقع بنك المغرب ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 بالمئة إلى 239 مليار درهم في 2019، صعودا من 231 مليار درهم خلال 2018، لكنها قد تتراجع إلى 236 مليار درهم بحلول 2020، وذكر أن أسعار المستهلك (التضخم) سيبلغ 0.8 بالمائة في 2019، قبل أن يصعد إلى 1.4 بالمائة في 2020.
وفي السياق اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن «الأرقام الاقتصادية المسجلة تؤكد أن المغرب بعيد اقتصاديا عن الأزمة»، موضحا، بخصوص التقارير المالية التي أكدت أن المغرب مهدد بالإدراج ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، أن «هذه التهديدات سياسوية»، على حد تعبير الجواهري، مضيفا قوله: «كيف نتعاون مع أوروبا في قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ويطلبون من البلاد أن تمنع هذه الهجرة، ويأتون ليهددوننا بنقلنا إلى القائمة السوداء، فماذا يعني هذا؟»، معتبرا أنه «يجب أن يكون التعامل مع المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي بشكل شمولي».
