قرر مجلس بنك المغرب في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن «المجلس اعتبر أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية بشكل كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. وارتأى على الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما وقرر بالتالي الحفاظ عليه بدون تغيير في نسبة 1,50 في المائة». وأوضح البلاغ أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع، تطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة لتوقعات البنك الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، مسجلا في هذا الصدد أن النشاط الاقتصادي عرف إجمالا انتعاشا ملحوظا هذه السنة، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية. ولاحظ المصدر أن الموجات الجديدة من الجائحة التي تعرفها العديد من البلدان الشريكة والإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس أخذ علما كذلك بمقتضيات قانون المالية 2022. وأضاف أن المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك تشير إلى ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم، مشيرا إلى أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وقد أدى ذلك – يقول البلاغ – إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0,7 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 في المائة في الفصل الثالث ثم إلى 3,3 في المائة في شهر نونبر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرتقب أن يصل حسب توقعات بنك المغرب إلى1,7 في المائة في مجمل السنة وإلى2,7 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,8 في المائة في سنة 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوطات الخارجية. واعتبر أنه رغم هذا الارتفاع الملحوظ لمكونه الأساسي، يرتقب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7 في المائة المسجل في سنة 2020 إلى 1,4 في المائة في سنة 2021، وإلى 2,1 في المائة في2022، ثم ليتراجع إلى 1,4 في المائة في سنة 2023. وفي ما يتعلق بالنمو، أشار بنك المغرب إلى أنه «على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6,7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة بالنسبة لغير الفلاحية».
وعلى مدى السنتين المقبلتين، – يضيف البلاغ – «ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات». وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9 في المائة سنة 2022 و3,4 في المائة سنة 2023. وأضاف المصدر نفسه أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3,2 في المائة سنة 2022 ثم بـ3,4 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أنه بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.
