النعمان اليعلاوي
بشر بنك المغرب بانتعاشة الاقتصاد المغربي وبداية تعافيه من الآثار السلبية لأزمة «كورونا»، وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، موضحا في بيان صادر عن مجلسه؛ أن هذه الانتعاشة ترجع إلى التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية، مبرزا أن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية تشير إلى بلوغ نسبة النمو 2,15 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18،6 في المائة، والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة.
وحسب التوقعات المحينة سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6.2 في المائة؛ وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقط مقارنة بتوقعات يونيو الأخير، يورد البيان الذي أشار إلى أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8،18 في المائة، وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة؛ وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة، كما أن بيانات الفصل الثاني من السنة الجارية قد أظهرت إحداث 405 آلاف منصب شغل على أساس سنوي؛ وهو مستوى يظل أقل من عدد الساكنة النشيطة الذي التحق بسوق الشغل خلال الفترة نفسها، والذي بلغ 533 ألف شخص، وبالتالي تحسنت نسبة النشاط بواقع 1.3 نقط إلى 46.1 في المائة، فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0.5 نقط إلى 12.8 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه يرتقب أن يتواصل ارتفاع الصادرات بنسبة 21،2 في المائة في السنة الجارية، و6 في المائة السنة المقبلة، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته، متوقعا أن تتزايد الواردات بنسبة 5،19 في المائة في السنة الجارية؛ ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3.8 في المائة السنة المقبلة، منبها إلى أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار مازال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في السنة الجارية بنسبة 8.6 في المائة إلى 3،33 مليارات درهم، وذلك بعد تدنيها بنسبة 7،53 في المائة في السنة المنصرمة، فيما يرجح أن ترتفع هذه المداخيل السنة المقبلة إلى 7،60 مليارات؛ وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ الـ7،78 مليارات المسجل في 2019.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المائة السنة الجارية، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82.7 مليارات السنة المقبلة، كما أكد البنك المركزي أن تنفيذ الميزانية العامة أفرز مع متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بمبلغ 8،48 مليارات درهم، حيث تفاقم بما قدره 2.2 مليار من سنة إلى أخرى، وتزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 في المائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة، وفقا لبنك المغرب الذي تابع أنه أخذا بالاعتبار تقليص مخزون العمليات الجارية بقيمة 18.5 مليارات، بلغ عجز الصندوق 67.4 مليارات درهم، بدلا من 48.2 مليار خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
